أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى حدود يوم 25 ماي الجاري، 8 شكايات جزائية على النيابة العمومية بعدد من محاكم الجمهورية بعد معاينتها غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية مع قرارات الحماية الصادرة عنها. وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن عدم تنفيذ قرارتها رغم انقضاء آجال الطعن يعد استمرارا للتنكيل بالمبلغين على معنى الفصل 35 من قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي ينص على أنه « يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلّغ أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون. وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات ".