فضل يوسف الشاهد أن لا يستسلم، لا للإقالة، ولا للمثول أمام البرلمان في امتحان عسير ليس مضمون العواقب، كما كان الأمر مع الحبيب الصيد، بل اختار المواجهة، وراهن على موقع الهجوم بقطع النظر عن النتيجة. دخل الشاهد في حرب حقيقية أختار هو نفسه موعد انطلاقتها، وهو لا يعرف ولا يعرف غيره متى نهايتها وماذا ستكون نتيجتها. هل موعد اندلاع الحرب المعلنة ، هو الموعد الأفضل ؟ هل كان يمكنه الانتظار ، هل الساعة مواتية ، وهل هي سابقة لأوانها ، وهل إذا تأخرت تكون دخلت موقعا قاتلا بالنسبة له؟ أسئلة من السابق لأوانه الجواب عنها ، ولكن المؤكد أن مستشاريه ، وله من المستشارين العدد الأوفر والأقدر ، نصحوه بأنه ليس أمامه غير المواجهة إذا كان يريد أن تكون له حظوظ أي حظوظ للبقاء في موقعه ، ولو دارت عليه الدوائر وفقد المقعد غير المريح الذي يجلس عليه. اختار التوقيت الذي بدا له ولمستشاريه مناسبا ، لإطلاق صاروخه ، كما اختار الموقع الذي يريد أن يصيبه برمايته ، أي حافظ قائد السبسي ، الرجل الأقل شعبية سواء لدى الجماهير ، ووفق اعتقادنا حتى داخل حزبه " نداء تونس "، الذي جاءه بمباركة من والده رئيس الجمهورية في محاولة للتوريث ، وبمساعدة يوسف الشاهد نفسه الذي نظم له "مؤتمر" سوسة المطعون فيه ، والذي نال ثمنا مجزيا على خدماته بتعيينه رئيسا للحكومة ، دون أن يكون مؤهلا لذلك أو على الأقل الأكثر تأهلا لذلك. جاءت الكلمة ، بعد الإعلان عنها في مختلف القنوات ، وظن الكثيرون أنه سيعلن الاستقالة من منصبه ، و" كفى الله المؤمنين شر القتال" ، غير أن الرجل بدا أن لا نية له في ذلك ، بل بدا مصمما على دخول معركة يعرف أنها غير متكافئة ، وأنه ليس لعبة يأتون بها ، ويغسلون أيديهم منها متى يريدون ، المقصود هنا ، الرئيس نفسه وابنه " ابن أبيه " كما يسمونه. تماما في نفس الوقت الذي يقال فيه من مصادر صحفية أجنبية ، أن رئيس الدولة قد يكون ينوي اللجوء للفصل 74 من الدستور في فقرته الثالثة أو غيره ، التي تقول : وإذا تعذر إجراء الانتخاب ( في باب الرئاسة ) في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ويحق للمرء أن يتساءل عن المخرج الممكن في هذه الحال، ومؤولو البلاط على قدرة كبيرة لإيجاد المخارج المحتملة، طبعا خصوصا وأن الخطر الداهم لم يحدد الدستور طبيعته، ما زال الوقت بعيد نسبيا فالانتخابات التشريعية والرئاسية مقدرة لأواخر 2019. من الناحية الشكلية ووفقا لمن اتصلت بهم من المتخصصين في تحليل الخطاب السياسي ، فإن الشاهد وبصورة عامة اعتمد ولا شك ، جهابذة في فنون الاتصال ، من حيث السير في أغوار ما كان يريد تبليغه ، وسار بمستمعيه خطوة بخطوة إلى العقدة، وهي بالذات مهاجمة حافظ قائد السبسي ، وتحميله مسؤولية إلى حيث وصل معه حزب نداء تونس من تراجع ، ثم التنبيه لخطر كل ذلك لا فقط داخليا ، ولكن أيضا من ناحية المعاملات المالية والاقتصادية مع شركاء ومقرضي تونس. ومن هذه الناحية فإن الشاهد عموما أفلح في تبليغ رسالته ،والتنبيه للخطر الداهم على الدولة الذي يمثله ابن رئيس الجمهورية. هذا من حيث مبنى الخطاب ، ولكن كما يقول الاتصاليون ، فإنه لا يكفي أن تبلغ ما تريد ، ولكن كيف يتقبله المتلقي ومدى الاقتناع به. Il ne s'agit pas d'exprimer une idée, mais il s'agit de savoir comment elle est perçue ومن وجهة نظري ولست لا اختصاصيا لا في تحليل الخطاب السياسي ، ولا اتصاليا أو اختصاصيا في علوم الاتصال ، وأعتبر نفسي صحفيا ، وربما محللا صحفيا لا غير ، فإن وجهة نظري تتمثل في أن الكلمة أي كلمة الشاهد ، جاءت أطول مما ينبغي ، لخطاب موقف حاسم ، وأنها دخلت في تفاصيل ما كان له أن يدخل فيها ، شوشت على الموقف الحاسم. ما هو المنتظر بعد هذا الخطاب وأقول قصدا الخطاب، فهو ليس كلمة عابرة: بحساب الربح والخسارة، هل يكون الشاهد قد ربح اللعبة ( الطرح) أم خسرها، أو أنه بقي بين بين: من وجهة نظري فإن الشاهد لم يرد أن يكون ضحية ، اللعبة السياسية غير الأخلاقية التي تجري في تونس ، فقد جيء به ليكون سببا في استبعاد سلفه الحبيب الصيد ، الأشد إخلاصا بين المخلصين للرئيس الباجي قائد السبسي ، وأيضا لوضع حافظ قائد السبسي على حساب آخرين في موقع القيادة في نداء تونس، فكان مسقطا، وبعد أن استنفدوا دوره أي الشاهد جاء الوقت لرميه كالنواة على حافة الطريق ، ولم يكن يوما ينفذ سياسته ، بل سياسة من أتى به لغير سابق تأهيل خاص. الحبيب الصيد ترك نفسه ينساق دون رد فعل جدير برجل دعي لأكبر الأدوار ، فوفقا للدستور فإن رئيس الحكومة الذي يستمد سلطته من السلطة العليا أي المجلس النيابي ، لم يجدوا له من مخرج إلا سحب ثقة ذلك المجلس منه. الشاهد لم يرض بهذا الدور، وقرر أن يقاوم، وخطابه مساء الثلاثاء يدخل بامتياز، في هذا الإصرار على المقاومة، مهما كانت النتيجة. هنا السؤال من يقف أو سيقف معه ومن يقف أو سيقف ضده: - يقف ضده بوضوح اتحاد الشغل ، العاجز عن فهم وتمثل ظروف المرحلة وصعوبتها ، فهو كمثل ما كانت عليه نقابة ال س.ج. ت . الفرنسية بعيد الحرب العالمية الثانية، وفي ظرف الجمهورية الرابعة الشبيه دستورها بدستور الجمهورية الثانية في تونس، أو على الأصح الشبيه دستورنا بدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة. المطالبة ولا غير المطلبية ، أما اقتصاد البلاد وتوازناتها فلا أحد يلتفت إليها، وهو ما سارت عليه الحكومات المتعاقبة منذ 2011 ، حتى جاء الشاهد ، وتحت ضغط الأحداث والإكراهات الاقتصادية بدأ منذ ميزانية 2017 وخاصة 2018 في استيعاب الدرس. - تقف معه بوضوح مشوب بالحذر النهضة على أساس، ما يمكن أن تحصده من مقاعد إضافية في حكومة تدعو لإعادة هيكلتها. كما تقف معه المؤسسات المالية الدولية ، والمستثمر الأجنبي وحتى الداخلي ممن يرون جدية في التعامل مع الواقع السيء المعاش في تونس، ومحاولة الخروج منه. - موقف ستفصح عنه الأيام بعد أن رمى الشاهد حجرا في البركة الآسنة لنداء تونس ، فهل سينتصر الباجي لابنه على الشاهد ، لحزب بات شبحا لنفسه ، ولعل الظاهرة الأولى المنتظرة هي ما إذا كان وزراء النداء سيستقيلون أو تستقيل أكثريتهم من الحكومة القائمة ، وعندها تكون الضربة القاضية ، إذ كيف سيأتي الشاهد من النداء بوزراء لهم مصداقية لتعويض المغادرين ، أما الظاهرة الثانية فهي موقف كتلة نداء تونس التي يرأسها الوفي بين الأوفياء سفيان طوبال لابن رئيس الدولة ، هل ستدعى للتصويت ضد الشاهد إذا جد الجد ، وطلب ( بضم الطاد) سحب الثقة من رئيس الحكومة ، أم إنها ستشهد انقساما آخر غير الانقسامات السابقة .
