أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في ندوة صحفية اليوم، توجه المنظمة لتقديم قضية عدلية ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ، على خلفية اعتمادها نظام الحصص (les paliers) في احتساب فاتورات استهلاك الكهرباء بطريقة مغايرة لما ينص عليه هذا النظام الذي يهدف لترشيد استهلاك الكهرباء. وأشارت المنظمة إلى أن هذا الإخلال يُكبِد المستهلك ما بين 30 و40٪ من قيمة فاتورة الكهرباء سنويا.