تبعا لما تم تداوله في وسائل الاعلام حول ما يسمى ب "طباعة الأموال لتمويل أجور الموظفين ، أكّدت وزارة المالية و البنك المركزي في بلاغ مشترك أن هذه المعطيات مغلوطة و ليس لها أي أسا من الصحة ، منبهة من خطورة هذه الاشاعات التي يتم تداولها و التي من شأنها أن تمس بالمصلحة العليا . و شدّدت وزارة المالية على أن خزينة الدولة تتوفّر على التمويلات الضرورية لخلاص أجور الموظفين و لخلاص تعهّدات الدولة و ذلك من خلال الموارد العادية للخزينة كما يبرزه حساب الخزينة المفتوح لدى البنك المركزي و الذي تنشر معطياته المحينة على موقع البنك. و أضافت أن عمليات الاقتراض تتم في إطار المبالغ المرخص بها و المرسمة بقانون المالية لسنة 2018، داعية الى النأي بالاستقرار المالي عن كل التجاذبات.