وزارة المالية تطمئن و«وات» توضح بلغت كتلة الأجور المدرجة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2013 نحو 9800 مليون دينار مسجلة زيادة ب12 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وذلك بفعل الزيادت والمنح المبرمجة لأجور أعوان الوظيفة العمومية ، وتتأتي عادة مجمل الاعتمادات المدرجة ضمن نفقات التصرف -التي تمثل الاجور قرابة 77 بالمائة منها - من عائدات الجباية ومن جزء من الأموال المصادرة بما قيمته 1200 مليون دينار هذا إلى جانب استخلاص القروض المبرمجة في الميزانية والمسندة من قبل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية . لكن رغم وضوح موارد ميزانية التصرف ضمن ميزانية الدولة للعام الجاري فإن ما تم تداوله من أخبار حول عدم وجود السيولة الكافية في خزينة الدولة لسداد أجور الشهر الجاري الكثير من القلق في صفوف الموظفين وقد تم تداول هذا الخبر في وكالات الأنباء وعلى شبكة التواصل الاجتماعي بسرعة قياسية نظرا لحساسية الموضوع ، ناهيك أن الموظف التونسي لم يواجه حتى في الأشهر الأولى للثورة مثل هذا الخطر الذي قد يوحي بدخول تونس في مرحلة عجز اقتصادي لا قدر الله. وقد جاء تصريح كاتب الدولة للمالية ليلة اول امس مطمئنا على مصير «الشهريات» للشهر الجاري ولبقية أشهر السنة حيث أكد بسباس أن رصيد الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 بلغ 129 مليون دينار وأنه ارتفع إلى 1380 مليون دينار في 3 جانفي الجاري وذلك إثر قبض عدة موارد مرتبطة بأجال التصاريح الجبائية وبقروض . وقد فسر بسباس أسباب تدني موارد الخزينة إلى 129 مليون دينار مع نهاية السنة بتزامن هذا التاريخ مع تعهد الدولة بدفع نفقات لفائدة الشركة المتدخلة في مجال المحروقات مشيرا إلى أن الحساب الجاري للخزينة هو حساب متحرك ينخفض عندما تدفع الخزينة نفقات ويرتفع عندما ترد على الخزينة موارد ، مؤكدا على أن السيولة المتاحة بالخزينة في هذه الفترة هي في أعلى مستوياتها وأن المالية العمومية على قدر هام من الصلابة بفضل التمشي القائم على المتابعة والتحكم في النفقات والموارد وهو ما ينفي اسباب التخوّف من عدم قدرة الدولة على سداد رواتب الموظفين . «وات» توضّح نشرت أمس وكالة تونس إفريقيا للأنباء على موقعها الالكتروني توضيحا جاء فيه: «بادرت الدائرة الاقتصادية والمالية بوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح الجمعة 4 جانفي 2013 في إطار الاعداد لحديث مع محافظ البنك المركزي التونسي بمتابعة المؤشرات التي ينشرها البنك على موقعه الالكتروني فشد انتباهها المؤشر الخاص بحاصل الحساب الجاري للخزينة المتاح للعموم والمقدر بقيمة 126 مليون دينار حسب ما جاء في الموقع. وقامت الدائرة بطلب توضيحات من كاتب الدولة للمالية سليم بسباس، حول هذا المعطى (حاصل الحساب الجاري للخزينة) من أجل توضيح الرؤية للرأي العام. وللغرض اتصلت إحدى الصحفيات بكاتب الدولة للمالية مباشرة بمقر المجلس الوطني التأسيسي صباح الجمعة وتحصلت منه على تصريح أكد فيه هذا المبلغ وقال «إنه وضع عادي ولا يدعو للتخوّف». وتؤكد الدائرة الاقتصادية والمالية أنه إثر صياغة الخبر وقع الاتصال بكاتب الدولة على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال على هاتفه الجوال للتثبت من جديد من المعطيات الواردة بالبرقية ولم يقدم كاتب الدولة حينها أرقاما محينة للمبالغ الموجودة في الحساب الجاري للخزينة في حين أنه أدلى بالمبلغ الجديد لوسائل إعلام أخرى بعد بث الوكالة للبرقية. كما أن كاتب الدولة لم يقدم الرقم الجديد للحساب الجاري للخزينة (1380 مليون دينار) الا مساء الجمعة عند اتصال الوكالة به. وحرصا على الالتزام بدقة المعلومة وعلى القيام بواجبها على أكمل وجه فقد أوردت الوكالة في برقية محينة بثتها مساء الجمعة المعطيات التكميلية التي مدها بها كاتب الدولة للمالية. وإزاء الجدل الذي أثير في عديد الأوساط بشأن مضمون البرقية المذكورة فإن أسرة تحرير وكالة تونس إفريقيا للأنباء تجدد التأكيد على أنها أحرص ما تكون على الالتزام بخط تحريري قوامه الحياد والمهنية وعلى تكريس دورها كمرفق عمومي والنأي عن كل التجاذبات الحزبية والسياسية وفتح المجال للرأي والرأي الآخر». بلاغ من وزارة المالية أصدرت وزارة المالية أمس بيانا جاء فيه: «على إثر البلاغ الصادر عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء الذي تناولته العديد من وسائل الاعلام تقدم وزارة المالية التوضيحات التالية: خلافا لما تم تداوله فإن رصيد الحساب الجاري للخزينة ليوم الجمعة 4 جانفي 2013 قد بلغ 1470مليون دينار. أما رصيد الحساب الجاري للخزينة المفتوح بدفاتر البنك المركزي التونسي والمعلن عنه فإنه يتعلق برصيد اليوم المحاسبي الموافق ل 31 ديسمبر 2012 والذي بلغ حوالي 129 مليون دينار علما وأن هذا الرصيد يعتبر عاديا ومألوفا في نهاية كل شهر باعتبار صرف نفقات الدولة وخاصة منها الأجور. تتولى مصالح وزارة المالية في إطار المهام الموكولة اليها السهر على المتابعة المستمرة لسيولة الخزينة الكافية لمواجهة نفقات الدولة المرسمة بالميزانية، وبالتالي الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى. ان المعلومات والاستنتاجات التي تم نشرها تنم عن عدم دراية بالأرقام وبأرصدة الحسابات وتأويلها ولم يتم فيها مراعاة واجب التحري والتقصي اللازمين قبل نشر كل معلومة للعموم بما من شأنه أن يبثّ البلبلة والشكّ لدى الرأي العام. تؤكد وزارة المالية على سلامة التوازنات المالية الكبرى للدولة وتطمئن الرأي العام أنه لا يوجد ما يدعو إلى الانشغال البتة في هذا الصدد».
