أعرب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رفضه القاطع لما أسماه "سياسات الضغط على الطبقات الضعيفة والمتوسّطة التي يشكل الفلاحون أهم مكوّناتها من خلال ضرب الإستثمار الفلاحي وإعاقة تطوّره وتهديد الأمن الغذائي"، وذلك في رده على قرار البنك المركزي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية لتتحول من 5.75% إلى 6.75% . وطالب الإتحاد في بيان صادر عنه مساء أمس الثلاثاء 19 جوان 2018، ب"تعليق الزيادة المعلنة في مجال القرض الفلاحي وإقرار إصلاحات فعلية وجادة من شأنها إعادة الإعتبار للعمل وتطوير الإنتاج والإرتقاء بالصادرات". ودعا البنك المركزي والحكومة إلى مزيد التشاور والتنسيق مع المنظمة في إتخاذ الإجراءات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي اضافة الى إتخاذ الإجراءات الضرورية لمقاومة الفساد والإقتصاد الموازي والتهرّب الجبائي ومزيد مراقبة وتنظيم مسالك التوزيع.