عبر اليوم الاثنين 18 جوان 2018، الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، عن رفضه لقرار مجلس إدارة البنك المركزي المتعلق بالرفع من نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة لتصبح 6,75%. واعتبر الاتحاد أن مثل هذه السياسات ‘متخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة'، داعيا الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع ومزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكّن من دفع الاستثمار والنموّ وخلق مواطن الشغل. كما ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل بأسباب التضخم في تونس، كاشفا أنها ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة أساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار، بالإضافة إلى ‘الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي'، وفق نص البيان. ولاحظت المنظمة النقابية أنه ‘أمام عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب وأخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد، التجأ البنك المركزي إلى الحلّ السهل والمتمثّل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة'. وأفاد الاتحاد بأن مثل هذا الإجراء ستكون له انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، ومن شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا.