أفضى اجتماع لجنة المفاوضات الملتئم اليوم الأربعاء 28 أوت 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي إلى اتخاذ قرار يقضي بدعوة النواب القائمين بالمجلس في الساعات القليلة القادمة لحسم الموقف بخصوص استئناف عمل المجلس. وتتجه نية النواب غير المنسحبين نحو بحث السبل القانونية اللازمة لاستئناف أشغال المجلس في أقرب الآجال من خلال اعتبار تعليق أشغال المجلس بمثابة شغور وتعويضه بنائبته الأولى محرزية العبيدي،بصرف النظر عن سحب الثقة منه. هذا وقد انتهج النواب غير المنسحبين لغة الحوار واعتماد اللين والذود عن كل أشكال العقاب رغم أنهم أكدوا جليا أن بن جعفر لم يف بتعهداته للوفد المكلف بالاتصال معه في مناسبتين لإبلاغ الرأي العام بالقرار النهائي بخصوص استئناف عمل المجلس قبل نهاية الأسبوع الماضي. واعتبر النواب في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه أن عدم إيفاء بن جعفر بتعهداته أو الاتصال بالوفد لتوضيح هذا التأخير تقليلا من احترامهم رغم تمثيليته النيابية. وبين الوفد في ذات البيان أنهم أبلغوا بن جعفر رفضهم تعليق أشغال المجلس بما له من انعكاسات خطيرة على مصالح البلاد، وتم العمل بصفة مسؤولة غير أن بن جعفر لم يقدر موقفهم وما تقتضيه المصلحة العليا للوطن والعمل بسرعة على إعادة أعمال المجلس. وجاء في البيان أيضا أن الوفد المكلف بالمفاوضات لا يرى فائدة من مقابلة بن جعفر في هذه الآونة.