في اجتماع غير رسمي، اجتمعت أمس الكتل غير المنسحبة من المجلس الوطني التأسيسي لتدارس وضعية المجلس وتوحيد مواقفها من القرار الذي اتخذه مصطفى بن جعفر والقاضي بتعليق نشاط المجلس الوطني التأسيسي. وقد اجمعت الآراء حول ضرورة تحديد سقف زمني لقرار بن جعفر وأن يكون الأسبوع القادم هو أسبوع الحسم وعودة أشغال المجلس من جديد. وقد انبثقت عن هذا الاجتماع مجموعة من القرارات أهمها تكوين وفد للاتصال بالحكومة وبرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة العدل يكون بمثابة حلقة وصل بين المجلس ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تكوين تنسيقية أو جبهة لتوحيد المواقف والتنسيق بين مختلف الكتل والنواب غير المنتمين للكتل تنظم وتبرمج ما يصدر عن الاجتماعات والتوافقات. كذلك التمسك بعودة أعمال المجلس سواء عبر تفعيل دور اللجان أو بعقد جلسة عامة في أقرب الآجال، إلى جانب اصدار بيان يتعلق بالمجازر المرتكبة في مصر وبيان آخر يتعلق بالشأن الوطني يتوجه في جزء منه للشعب وجزء منه لمؤسسات الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع أمس، أبرز بوادر انشقاق صلب النواب غير المنسحبين من المجلس فقد أبدى أغلبهم عدم رضاه عن قرار بن جعفر وسخطه الكبير إزاء ما أقدم عليه بتعليق نشاط المجلس، بل منهم من ذهب إلى أبعد من ذلك واتهم حزب التكتل بسعيه إلى اجهاض الربيع العربي، الأمر الذي دفع برئيس كتلة التكتل المولدي الرياحي – وهو النائب الوحيد الحاضر عن حزب التكتل – إلى التنبيه من مغبة السقوط في فخ الانشقاق بين النواب المرابطين بالمجلس. أسبوع الحسم و أكد رئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية الحبيب خضر أن قرار بن جعفر مخالف للنظام الداخلي للمجلس وللقانون المنظم للسلط العمومية، وانه في نظره قرار لا يستند إلى أي أساس قانوني كما أنه قرار باطل وجب عدم مواصلة التمسك به على حدّ تعبيره، مشيرا إلى أن قراءة بن جعفر تلتقي مع ما ارتأته الكتل المنسحبة. وفي ذات السياق، تواصلت مداخلات النواب المجتمعين الذين اجمع أغلبهم على أن قرار بن جعفر غير قانوني، داعين إلى استئناف عمل المجلس التأسيسي في أقرب وقت ممكن من ذلك أن النائب عن التيار الديمقراطي هشام بن جامعة من نداء إلى رئيس المجلس مطالبا إياه بضرورة مراجعة قراره واستئناف عمل المجلس، مشيرا إلى أن الحوارات السياسية تتم في اطار اجتماع الأحزاب دون تعطيل أعمال المجلس، كما هدّد بن جامعة النواب المنسحبين بأنهم سيواصلون عملهم داخل المجلس سواء بعودتهم أو بدون عودتهم، كما دعا إلى ضرورة عقد جلسة عامة في أقرب الآجال. من جهتها، أكدت النائبة عن كتلة «النهضة» آمال عزوز أن النواب المرابطين بالمجلس أصحاب حق من أجل حماية مؤسسات الدولة، داعية رئيس المجلس إلى تغليب صوت الحكمة والعدول عن قرار التعليق. وأضافت أن الرجوع إلى القضاء يبقى خيارا واردا سيتم الاضطرار إليه من أجل الدفاع عن شرعية المجلس، ودعت في ذات السياق إلى احداث خلية أزمة والضغط على الحكومة من أجل تطبيق القانون. كما اعتبر النائب عن كتلة النهضة بدر الدين عبد الكافي أن الأسبوع الذي سبق عيد الفطر هو أسبوع المرابطة وأن هذا الأسبوع الجاري هو أسبوع التشاور في حين سيكون الأسبوع القادم هو أسبوع الحسم. وأضاف أن امكانية سحب الثقة من الحكومة وارد في حال لم تتخذ قرارا واضحا في شأن الاعتصامات. «التكتل» في دائرة الاتهام ولئن برّر رئيس كتلة التكتل المولدي الرياحي خلال الاجتماع المنعقد القرار الذي اتخذه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بكونه ارتأى أن يعلّق نشاط المجلس لبضعة أيام حتى يضع النواب المنسحبون أمام مسؤولياتهم تجاه الرأي العام، منبّها من مغبة حصول انشقاق بين النواب المرابطين داخل المجلس - في اشارة لموقف النواب الرافضين لقرار بن جعفر – فإن النائب المستقل حسن الرضواني أكد على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها وقال في هذا السياق إلى أن حزب التكتل هو فرع من الاشتراكية الدولية التي تعمل على اجهاض الربيع العربي. بينما اعتبر النائب المنتمي مؤخرا إلى كتلة «النهضة» ناجي الغرسلي أن ما يحدث في تونس هو بفعل فاعل وتآمر دولي واقليمي لإفشال التجربة الفتية للديمقراطية، على حد تعبيره، وطالب بتشكيل كتلة للدفاع عن شرعية إرادة الشعب. من جهتها قالت النائبة عن كتلة المؤتمر نورة بن حسين، إن القصد من الدعوة إلى حل المجلس التأسيسي هو عدم تمرير مجموعة من القوانين على غرار مشروع قانون التحصين السياسي للثورة، معتبرة أن قرار بن جعفر فيه نوع من الاجتهاد لكنها رفضت في المقابل عدم ضبط مدة تعليق أشغال المجلس، ودعت إلى أن يكون مطلع الأسبوع القادم هو استئناف لنشاطه.