ومرّة أخرى نتساءل "أين حكم القانون؟؟؟" بعد أن آحتفلت تونس بإلغاء العمل بالمنشور 73 وإقرار حقّ المرأة في آختيار شريك حياتها دون شرط آعتناق الاسلام لغير المسلم فلا يزال عدول الإشهاد يعملون بالمنشور ذاته ملقين عرض الحائط تطبيق القانون اوردت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات من مواطنة تونسية من جهة الحمامات أنّها توجّهت لثلاث عدول إشهاد بالمنطقة قصد اتمام عقد قرانها من مواطن غير مسلم إلاّ أنّ ثلاثتهم واجهوها بالرّفض لأسباب مختلفة متناسين واجبهم في تطبيق القانون دون مناقشته . تتوجّه الجمعيّة التونسيّة لوزارة العدل طالبة منها الحزم في آتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلّ من يخالف القانون في تطبيق عمله، والتذكير بالتوقّف عن العمل بالمنشور 73.