نظم المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية اليوم الثلاثاء 28 اوت 2018، ملتقى اقتصادي بحضور خبراء تونسيون لتقديم مقترحات للخروج من الازمة الاقتصادية في ستة أشهر. وجاء الملتقى تحت عنوان "أي برنامج إقتصادي لإنقاذ تونس". وقدم فتحي الخميري مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، رؤية المعهد والتي تتمثل في ضرورة تقليص عدد الوزراء إلى 15 وزيرا إضافة إلى الدعوة إلى تكوين بنك الدولة الذي يضم البنوك العمومية الثلاثة وهو ما من شأنه تكوين بنك كبير يمكن أن يتولى موضوع التنمية في البلاد. كما تحدث الخميري عن أزمة الصناديق الاجتماعية وقال إن المعهد يقترح تحويل "الكنام" إلى وزارة الصحة وتوحيد كلا الصندوقين مع إخراج الخواص بمفردهم في مؤسسة تأمين. وبالنسبة إلى مسألة التوريد وانهيار الدينار، فإن المعهد يدعو إلى ايقاف الواردات خاصة الكماليات على غرار السيارات الفخمة لمدة 6 أشهر على الاقل. وقال إن المعهد يدعو إلى تقليص حجم الضرائب وفق ما أوردته "شمس أف أم". وذكر الخميري أن رؤية المعهد تتلخص تقريبا في 15 نقطة تعتبر حلولا قابلة للتطبيق في آجال قريبة جدا.