أكّد حبيب الزمالي محامي وزير الداخلية السابق لطفي براهم أنّه تقرّر تشكيل فريق دفاع قانوني دولي بداية شهر أوت 2018 وتعهدوا بتتبع المشتكى بهم وخاصة الصحافي الفرنسي ''نيكولا بو'' وموقع ''موند أفريك'' أينما كانوا، على خلفية ما ورد في تقرير إعلامي يتعلق بتحضيره لانقلاب في تونس بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الإماراتي. وأوضح في بلاغ أنّه قدّم دعوى جزائية وتعويضية أمام القضاء الفرنسي لضمان الحصول على أحكام نافذة باعتبار أن المشتكى به الرّئيسي نيكولا بو فرنسي الجنسية وألحق أضرار أدبية ومعنوية بالمنوب. وأشار الزمالي إلى تقدّم هيئة الدفاع عن براهم شكاية جزائية أولى في تونس ضد كل من الصحفي الفرنسي نيكولا بو وموقع موند أفريك والممثل القانوني لقناة الجزيرة بتونس. وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالموضوع وأحالت الشكاية للبحث لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وبعد سماع المنوب بوصفه متضرّرا تواصل الجهة المكلّفة بالبحث أعمالها للسعي في سماع المشتكى بهم وكل من يكشف عنه البحث وقد طالبنا بأن يشمل البحث كل من خطّط وموّل ونفّذ الحملة الممنهجة لتشويه لطفي براهم وخلق الإشاعات المفبركة في حقّه ممّا الحق ضررا بشخصه وبسمعة الدولة التونسية وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة. ولفت إلى مطالبتهم الكشف عن أصحاب الصفحات المشبوهة بوسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية المأجورة وننتظر استكمال الإجراءات القانونية والتساخير الفنية. كما تم التقدّم بشكاية ثانية في تونس ضد المحامي سمير بن عمر ومن معه على خلفية تدويناته بوسائل التواصل الإجتماعي والتي يُحرّض فيها علنا على التصفية الجسدية لبراهم. وتعهدت بها الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس باعتبار انّ المشتكى به له صفة محام والقانون يقتضي التشكي به لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس وبصدد انتظار الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من يكشف عنه البحث من أجل التحريض على القتل والدعوة الى الإقتتال وهي جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي وخاصة قانون مكافحة الإرهاب باعتبار أن براهم على قائمة الشخصيات المهدّدة بالإغتيال مع الإشارة وأنّ المصالح المعنية بوزارة الداخلية على علم بهذه التهديدات التي تطاله ومنها ما هو موثق بمحاضر رسمية، وفق نصّ البيان.
