أدلى أمس وزير الداخلية المقال لطفي براهم بأقواله لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بصفته متضررا وذلك في ما عرف بقضية التخطيط للانقلاب. تونس الشروق: وفي تصريح ل«الشروق» اوضح الأستاذ الحبيب الزمالي محامي وزير الداخلية المقال لطفي براهم أن منوبه تمسك بتتبع المشتكى بهم خاصة الصحفي الفرنسي نيكولا بو واكد ان ما تم الترويج له لا اساس له من الصحة وهي تهم كيدية وخطيرة لا يمكنه أن يصمت عنها. واضاف ان الملف الآن يبقى بين الفرقة الأمنية المتعهدة والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتنسيق بينهما في انتظار مراجعة النيابة وإصدار قرارها بخصوص الشكاية إما إحالتها على القضاء العسكري نظرا لصفة منوّبه باعتباره ينتمي للقوات الحاملة للسلاح وخطورة التهمة الموجّهة إليه أو إحالتها على القضاء العدلي ومواصلة البحث. وأشار الأستاذ الزمالي إلى أنه طالب بإصدار بطاقة جلب دولية ضدّ الصحفي نيكولا بو. وكان الأستاذ الحبيب الزمالي محامي وزير الداخلية السابق لطفي براهم قد تقدم بشكاية ضد كلّ من الصحفي نيكولا بو وموقعه الإلكتروني «موند أفريك» والممثل القانوني لمكتب قناة الجزيرة بتونس بعد اتهام منوبه بالتحضير لانقلاب وطالب بتتبعهم من أجل المس من سمعة منوّبه وبثّ الفتنة عبر ترويج الإشاعات التي تكتسي خطورة على الوضع العام بالبلاد وتتضمن تشويها للعلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة منها دول الخليج. وقد طالب النيابة العمومية بإحالة القضيّة على القضاء العسكري نظرا لخطورة ما نشره الصحفي المشتكى به. ويذكر انّ الصحفي الفرنسي نيكولا بو كان قد نشر مؤخرا مقالا على الموقع الالكتروني «موند افريك» ذكر فيه ان وزير الداخلية السابق لطفي براهم الذي تمتّ إقالته يوم 6 جوان الجاري قد التقى اواخر شهر ماي الفارط برئيس جهاز الاستخبارات الإماراتي بجزيرة جربة مشيرا الى ان اللقاء تناول الاعداد لعملية انقلاب بتونس. وهو ما اثار ضجة كبيرة لدى الرأي العام وطالب رئاسة الحكومة بتوضيح الحقيقة وللغرض تم عقد جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بداية هذا الأسبوع تغيب عنها لطفي براهم باعتباره تقدم بشكاية وينتظر قرار القضاء بشأنها فيما حضر وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي وممثل عن الحكومة وتم نفي ما تم الترويج له.