''الجريدة'': اسماء بن مسعود اعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن عرض صور أشخاص و تقديم معطيات شخصية تتعلق بهم و اعتبارهم "إرهابيين" فيه اعتداء واضح على حقهم في حماية صورتهم من ناحية و حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بهم من ناحية أخرى. وأفادت الجمعية في بيان لها أن تصنيف "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي فيه اعتداء على مبادئ قانونية أساسية إذ ليس من مشمولات السلطة التنفيذية إصدار مثل هذه الأحكام و هو من صلاحيات السلطة القضائية و التي يعود لها النظر في ذلك و لو بصفة استعجالية،معتبرة أن هذا تصنيف التصنيف من شأنه أن يمثل عقوبة جماعية على تيار أو مجموعة من التيارات التي لم يصدر في شانها حكم قضائي بالإدانة أو التبرئة و هو ما سينجر عنه تسليط عقوبات على أشخاص بمنعهم من التمتع بحقوقهم في التجمهر والاجتماع، والتعبير و التنقل. ودعت الجمعية إلى وجوب احترام القانون المنطبق في مثل هذه الوضعيات، فالإدانة لابد أن تكون مرفوقة بمبدأ قرينة البراءة و المحاكمة العادلة و المساءلة يجب أن تكون فردية و ليست جماعية بالإضافة إلى إقرار نص قانوني يتعلق بجرائم الإرهاب في أقرب وقت ممكن سواء بإحداث نص قانوني جديد أو بتعديل قانون الإرهاب و جعله متلائما مع مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها و عدم تجزئتها و مع ضمان مبادئ المحاكة العادلة.