اتهم الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الحكومة بدفع المؤسسات العمومية نحو الإفلاس من أجل التفويت فيها وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي. و شدد الطاهري على أن الاتحاد لن يسمح بالتفويت في أية مؤسسة عمومية باعتبارها ملكا للشعب التونسي. و تحدى الحكومة قائلا "جرّبوا التفويت في مؤسسة عمومية واحدة.. وليحاول مالكها الجديد دخولها.. الأمور ستحسم ميدانيا.. لن نسمح بالتفويت في أية مؤسسة عمومية". ودعا في تصريح لاذاعة "الجوهرة"،الحكومة إلى البحث عن إصلاح هذه المؤسسات بدل الدفع نحو إفلاسها عبر الممارسات المشبوهة كتعيين الفاسدين على رأسها. و أضاف بأن الاتحاد مستعد إلى تقديم التضحيات من أجل إنقاذ هذه المؤسسات والحفاظ على أملاك التونسيين.