أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بعد ظهر اليوم لدى خروجه من اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الذي أشرف عليه بمقرّ ولاية نابل، أنه سيتمّ تأجيل الدروس يوم غد الاثنين بكل الولاية في انتظار التثتبّت من وضعية المؤسسات التربوية والطرقات المؤدية لها، مضيفا أنه سيتم خلال هذا الاسبوع عقد مجلس وزاري مضيّق لمتابعة الوضع وتقييمه وأنّ الدولة ستتولّى تعويض كل العائلات المنكوبة خاصة في الاحياء الشعبية التي تمّت معاينتها. ودعا بالمناسبة الى ضرورة التحلّي بالهدوء وتفهّم الصبغة الاستثنائية لهذه الوضعية وتفهّم الوقع الصعب لهذه الكارثة التي مسّت أهالي ولاية نابل، مشيرا إلى أن كمّيات الأمطار القياسية والاستثنائية (نصف معدل سنة كاملة) التي تهاطلت أمس على الجهة لم تسجّل في تاريخ الجمهورية التونسية. وأضاف رئيس الحكومة أن التحوّل الى الجهة تأكيد على ان الحكومة الى جانب المواطنين وأن أعضاء الحكومة الذين تنقلوا اليوم الى مختلف المعتمديات لمعاينة الوضع سيتخذون كل الاجراءات اللازمة للتخفيف من صعوبة الوضع . وأشار الى أن المتابعة اللصيقة للوضع في الجهة ستتواصل على امتداد 24 ساعة دون انقطاع مع تجنيد كل الطاقات من جيش وأمن وحرس وحماية مدنية وكلّ الوزارات لمساندة ولاية نابل في هذا الوضع الصعب داعيا التونسيين إلى التضامن وإلى الابتعاد عن المزايدات. وأكّد أيضا أن الدولة ستسخّر كل الامكانيات لاعادة الحياة الى طبيعتها عبر فتح الطرقات واغاثة المواطنين التي تعاني من وضعيات صعبة على غرار الوضع في قربص التي ما تزال شبه معزولة وتشكّل الأوضاع فيها مسألة عاجلة خلال 24 أو 48 ساعة القادمة، مضيفا أنه بخصوص الحالات الاجتماعية والفلاحين الذين لحقتهم أضرار وتمّت معاينتها أنه سيتم إنجاز جرد لكل الحالات على ان تتحمل الدولة مسؤوليتها وتوفر كل المستلزمات لجبر هذه الاضرار. يشار إلى أن عددا من المواطنين قد تحوّلوا إلى مقر ولاية نابل للتعبير عن احتجاجهم بخصوص أوضاعهم السّيئة إثر الأمطار الطوفانية وقد التقاهم رئيس الحكومة وتحادث معهم بشأن ما سيتمّ اتخاذه من قرارات لفائدة جهتهم وللتخفيف من حدّة الخسائر التي لحقتهم.
