تأمل ثاني أكبر شركات التبغ في العالم في إدخال سيجارة "خالية من الدخان" إلى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل رسمي بهدف تشجيع المدخنين في المنطقة البالغ عددهم أربعة ملايين على التحول إلى منتج أقل ضررا. وقامت شركة فيليب موريس إنترناشونال، وهي شركة عملاقة أمريكية معروفة بعلامة مارلبورو، بتطوير جهاز "حرق الحرارة" يحتوي على التبغ الحقيقي الذي يسخن تحت درجات الحرارة العادية على مستوى الاحتراق. وقد تم الترويج للمنتج كجزء من فئة ناشئة لديها "إمكانية كبيرة لتمثل بديلاً منخفض المخاطر للمدخنين". ويتكون نظام إيكوس من جهاز تدفئة وعقب سجائر يمكن التخلص منه بعد الاستخدام، ويحتفظ على ما يبدو بمستوى عال من النيكوتين، مع تقليل المواد السامة المسببة للسرطان الموجودة في دخان السجائر العادية، بحسب موقع العربية.نت. وتوضح لانا جمال الدين من الشؤون المالية في شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية المحدودة "على الرغم من أن انتشار التدخين قد انخفض في العديد من البلدان على مدى السنوات الماضية، تقدر منظمة الصحة العالمية أنه سيكون هناك أكثر من مليار مدخن بحلول عام 2025، وهو تقريبا نفس العدد من المدخنين اليوم. ونعمل على تلبية الطلب من المدخنين البالغين الذين يبحثون عن سجائر أقل ضررا، وبدائل التدخين تمثل فرصة لإحداث تأثير إيجابي كبير على الصحة العامة". وعلى الرغم من أن بعض المواقع الالكترونية تقوم ببيعه في دول الخليج بسعر يصل إلى 600 درهم، إلا أنه لم يتم بعد السماح بشكل رسمي بدخوله أسواق دول الخليج العربي. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تعاطي التبغ يقتل ما يصل إلى نصف مستخدميه، وهو ما يمثل وفاة أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم كل عام. وفي الإمارات تشير الأرقام الصادرة عن كليفلاند كلينيك أبوظبي إلى أن ربع الرجال تقريبا يدخنون، بنسبة 24.3%، مع انخفاض نسبة التدخين بين النساء إلى 0.8%. ويقدر أن 26 شخصا يموتون كل أسبوع بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين. وتقول الشركة المنتجة للجهاز الجديد إنه يستهدف بشكل رئيسي الأشخاص الذي لا يرغبون بالتخلي عن هذه العادة، وتزويدهم بمنتجات أقل ضرراً على الصحة. أما بالنسبة لأخصائي الطب التنفسي الدكتور تريلوك تشاند من مستشفى برجيل، فإن السبب الذي دفع بعض الحكومات إلى إدخال هذا النوع من الأجهزة هو عدم توفر ما يكفي من البحوث وسلامة البيانات المتاحة حتى الآن. محظور تداولها في دول الخليج وكانت بلدية دبي قد أعلنت في وقت سابق عن إتلاف كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية المحظورة في الدولة ودول الخليج العربي، بموجب القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009، وبقرار من الأمانة العامة للبلديات، منذ عام 2009، لما لها من أضرار على الصحة. وبعد اطّلاع مجلس الأمانة على ظاهرة انتشار السيجارة الإلكترونية في أسواق الدولة، والرسائل الواردة من وزارة الاقتصاد، ومرفقاتها من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في شأن سحب السيجارة الإلكترونية، وتوصية الاجتماع التاسع والستين للهيئة التنفيذية لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون، وتقارير منظمة الصحة العالمية، بشأن عدم تسويق السيجارة الإلكترونية، قرر المجلس منع دخول كل أنواع السجائر الإلكترونية وتداولها، وسحب الموجود منها في الأسواق واسترداده، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب النظم المعمول بها، وتعميم القرار على كل بلديات الدولة والجهات المعنية الأخرى. حيث أسفرت حملة البلدية عن ضبط ألف سيجارة إلكترونية مقلدة، و1500 زجاجة معسل سائل مخصص لها، وحرّرت مخالفات لأصحاب المحال المخالفة، مع تعهد بعدم استيراد هذه الممنوعات، وأتلفت الكمية المضبوطة.