أعلن في افتتاح صالون البعث العقاري ''سكنى اكسبو'' بمنظمة الأعراف، أن الدولة ستدعم القطاع من خلال ضخ بمعدل 10 آلاف هكتار لفائدة الوكالة العقارية للسكنى كل سنة لمدة 3 سنوات قادمة لتعديل الأسعار والتصدي للمضاربة العقارية. وأكد كورشيد أنه يجب إدخال عنصر جديد في قطاع البناء لحل إشكالاته من ذلك تشريك المستثمر الأجنبي وتوفير مصادر دخل جديدة للباعثين العقارين. وتم اتخاذ قرار مؤخرا ينص على أنه لن يكون هناك "رخصة إدارية ولا طول إجراءات في عمليات بيع المساكن للأشقاء الليبيين والجزائريين والتي تفوق قيمتها 300 الف دينار. واعتبر كورشيد هذا الإجراء نوعا من التصدير العقاري لكن من داخل تونس وفق تعبيره، وأنه تمت مراعاة عدة جوانب لاتخاذ هذا القرار منها ''نواميس الإدارة والإشكال السياسي الذي أثاره هذا القرار سابقا'' كما تمت حماية الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة في تونس بإجراءات منها إقرار مشروع المسكن الأول والاجتماعي.