قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشاذلي السلامي (رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء) ل«التونسية»:هذه أسباب عزوف الباعث العقاري عن المسكن الاجتماعي
التونسية نشر في التونسية يوم 30 - 07 - 2015

غرفة الباعثين العقاريين تحولت إلى مصلحة ادارية لدى وزارة التجهيز

المضاربة في أسعار الأراضي ساهمت في ارتفاع أسعار المباني

نقترح مراجعة قانون البعث العقاري لتطهير القطاع

لا بد من تشريك المجتمع المدني في رسم سياسة سكنية جديدة

الطبقة المتوسطة محرومة من «التملك» وهذه وصفتنا لإنقاذ القطاع

السكن الاجتماعي والاقتصادي و«فوبرولوس» في صدارة اهتماماتنا
حاورته: إيمان الحامدي
التونسية (تونس)
لا يزال الارتفاع الصاروخي الذي تشهده أسعار العقارات منذ 4 سنوات يؤرق التونسي الذي بات يرى في الحصول على مسكن لائق حلما صعب المنال رغم أن ثقافتنا الاجتماعية تجعل من المسكن «الملك» أولى الأولويات.
ورغم تعدد الهياكل المهنية في القطاع فإنّ بوادر انفراج الوضع لا تظهر في الأفق خاصة في ظل عزوف شبه كلي من الباعثين العقاريين عن إقامة مشاريع سكنية من الصنف الاقتصادي والاجتماعي وجميع أصناف الفوبرولوس.
في حوار اليوم تستضيف «التونسية» رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء السيد الشاذلي السلامي الذي تحدث عن الوضع العقاري وآفاقه من منظوره الخاص وعبر برامج الجمعية.
أولا ما هي دواعي بعث جمعية للباعثين العقاريين في ظل وجود غرفة نقابية تمثل المهنة صلب اتحاد الصناعة والتجارة؟
- فكرة بعث الجمعية جاءت سنة 2012 وذلك بعد ان تأكدت ان الغرفة النقابية التي كنت عضوا فيها لن تقدم أيّة إضافة للمهنة في السنوات القادمة خاصة مع تغير الظرف الاقتصادي والاجتماعي حيث اصبح من المتأكد تجميع المهنيين في هيكل جديد تكون له رؤية استشرافية للقطاع العقاري ويطرح حلولا فعلية تقع مناقشتها مع الادارة.
هل يعني هذا أنّ الجمعية تنوي سحب البساط من الغرفة النقابية التي تعد الهيكل الأكثر تمثيلا؟
- الامر لا يتعلق بسحب البساط أو غيره وهذه النوايا لا تعنينا في الجمعية بالمرة. كل ما في الأمر ان اعضاء الجمعية لهم رؤية مختلفة في معالجة المشاكل التي تعترض الباعثين العقاريين والحرفاء ومن حق المجتمع المدني الممثل في الجمعيات المشاركة في وضع استراتيجية سكنية تسمح لكل الطبقات الاجتماعية بالحصول على المسكن اللائق وبأسعار تتماشى مع إمكانات التونسيين.
وهل أن الغرفة عاجزة حسب تقديرك عن القيام بهذه المهمة؟
- الغرفة للاسف دخلت في حسابات سياسية ومصالح شخصية ولم يعد من اولوياتها القطاع العقاري بل تحولت الى مصلحة ادارية من مصالح وزارة التجهيز واعتقد انه من غير المعقول ألاّ تتجدد تركيبة الغرفة طيلة 25 سنة. فالقطاع العقاري انجب اجيالا جديدة من الباعثين الشبان ممن لهم قدرة وحماسة لتقديم الإضافة ومن حقهم ان يكونوا ممثلين في هياكل المهنة لأن الشيوخ رغم احترامنا لخبرتهم لا يمكنهم «التجديد».
عفوا لماذا كل هذا التحامل على الغرفة النقابية للباعثين العقاريين؟
- ليس تحاملا هو فقط تشخيص لواقع.
بعد ثلاث سنوات من بعث الجمعية ما هي الاضافة التي قدمتوها للقطاع العقاري؟
- اولا الجمعية مختلفة في تركيبتها عن الغرفة وقد اخترنا ألاّ تقتصر تركيبة المكتب والهيئة التأسيسية على الباعثين فقط بل تم فتح الباب لكل المتعاملين في القطاع ولا سيما المهندسين المعماريين والمحامين بحكم أن هذين السلكين في علاقة وطيدة مع قطاع البعث العقاري، ثم قمنا بحصر الأولويات لإصلاح القطاع على المدى القريب اوالمتوسط.
ما هي أبرز ملامح هذه الخطة؟
- قدمنا مقترحات لمجابهة كلفة البناء المتزايدة باستمرار وجعل السكن في متناول المواطنين وقد قدمنا لوزارة الاشراف مقترحات عملية في هذا الصدد تتمثل أساسا في اختصار مدة تدخل كافة المتعاملين من بلديات وشركة الكهرباء والغاز وشركة استغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير وشركات الاتصالات وذلك عبر إحداث شباك موحد بكل ولاية يؤمن هذه الخدمات على اعتبار أنّ اختصار آجال مختلف المتدخلين ستمكن من الحد من فوائض القروض البنكية المحمولة على الباعثين خلال فترة انجاز المشاريع والتي تثقل في النهاية على سعر المباني عند التسليم.
على المدى المتوسط قدمنا مقترحا بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية سريعا في إطار نظرة استشرافية للتهيئة الترابية بهدف بعث مدن جديدة.
الوصفة التي قدمناها تشمل كذلك إحداث مدخرات على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد لتيسير توفير أراض صالحة للبناء بأثمان معقولة لأن المضاربة في أسعار الأراضي في السنوات الأخيرة أضرت كثيرا بالقطاع وساهمت في ارتفاع أسعار المباني خاصة في الأماكن الراقية التي بلغ سعر المتر المربع فيها أكثر من 3 آلاف دينار.
كما اقترحنا ايضا مراجعة قانون البعث العقاري لسنة 1990 لتطهير نشاط البعث العقاري وتوسيع مجال تدخله في ضرورة مطالبة الباعثين العقاريين بتكليف مكاتب قيادة لمتابعة الأشغال وتوفير يد عاملة كفأة لفائدة المقاولات بجميع اصنافها عن طريق تكوين ملائم الى جانب تنشيط الادخار السكني وتمكينه من حوافز وتشجيع مناسب ومراجعة منظومة التمويل المسبق لفائدة الباعثين العقاريين لغاية اقتناء الأراضي للبناء.
لكن كل هذه المطالب تصب في خانة الباعثين فماذا عن الحرفاء؟
- لا يمكن الحديث عن مصلحة الباعث العقاري بمعزل عن الحريف. نحن نعمل من أجل تحسين الإطار العام للقطاع العقاري من جميع الجوانب وتوفير عروض تجارية معقولة للحريف في طليعة اهتماماتنا. وقد تقدمنا بمقترح لبعث أصناف جديدة من «فوبرولوس» على غرار «فوبرولوس 0» و«فوبرولوس4» الى جانب التشجيع على انجاز مشاريع من الصنف الاقتصادي والاجتماعي.
على ذكر المساكن الاقتصادية الاجتماعية و«فوبرولوس» ما هو سبب عزوف الباعثين العقاريين عن بناء هذا الصنف؟ أليس من حق التونسي «المتوسط» الحصول على مسكن لائق؟
- أولا لا بد من الاشارة الى ان قطاع البعث العقاري قد عدل عقاربه على ضوء المستجدات الاقتصادية الاجتماعية في البلاد لكن اتفق معك في عزوف الباعثين العقاريين على بعث مشاريع سكنية اقتصادية واجتماعية وحتى «فوبرولوس» وذلك بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة والأراضي الصالحة للبناء وايضا مكونات البناء التي تضاعفت اثمانها في السنوات الأربع الاخيرة.
ألا تعتقد ان دخول الاجانب على الخط ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وفتح باب المضاربة على مصراعيه على حساب التونسي؟
- هذا الحكم مغلوط لأن تمليك الأجانب ادخل ديناميكية على القطاع العقاري ثم نحن صلب الجمعية وكباعثين عقاريين ندافع عن حق التونسي في امتلاك مسكن لائق والأجانب لا ينافسون التونسيين في هذا الحق باعتبار وأنّ المشاريع المسوقة للأجانب هي في الأغلب من مقاييس معينة «standing» لا يقبل عليها التونسي العادي ومع ذلك قدمنا مقترحات لحماية حق التونسي في التملك وحذف رخصة الوالي بالنسبة لمواطني دول اتحاد المغرب العربي واحترام آجال الثلاثة أشهر في ما عدى ذلك.
كما يمكن حصر المساكن الموجهة للأجانب في سعر معين انطلاقا من 300 ألف دينار على سبيل المثال.
القطاع العقاري هو تقريبا القطاع الوحيد الذي استفاد من الثورة وحقق نسبة نمو طيبة ومع ذلك يتذمر الباعثون العقاريون من ارتفاع الكلفة ومحدودية المرابيح وهو ما يؤكد ان ليس هناك أيّة نية في مراجعة الأسعار الحالية وأن الأسعار ستواصل الارتفاع في السنوات القادمة؟
- البعث العقاري ليس قطاعا مربحا كما يتخيّل البعض والمرابيح التي حققها القطاع تذهب أساسا إلى البنوك باعتبار أنّ جل المشاريع المقامة ممولة عن طريق القروض والباعث العقاري يجد نفسه مجبرا على مسايرة كرة الثلج والاقتراض في كل مرة لتمويل مشاريع جديدة وهو ما يفسر اقبال الباعثين على البناء الفاخر الذي يسمح للباعثين بتحقيق نسبة ربح محترمة لا يمكن ان يستفيد منها في البناء الاقتصادي والاجتماعي.
إذا لن ننتظر عودة للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية على المدى القريب؟
هذا القرار مرتبط بمدى تجاوب الادارة مع المهنيين لبحث حلول جذرية تسمح بالعودة الى مثل هذا النشاط وتقديم تشجيعات وحوافز للباعثين في اطار استراتيجية سكنية تشرك فيها جميع الاطراف بما في ذلك المجتمع المدني وهو ما لم تقم به وزارة الاشراف الى حد الآن.
هل يعني ذلك أنكم لا تجدون تعاونا من وزارة التجهيز؟
- فعلا الوزارة تكتفي بالتعامل مع الغرفة النقابية وعلى المسؤولين في هذه الوزارة إدراك ان الوضع تغير وأن المرحلة تقتضي من الادارة الانفتاح على المجتمع المدني وتشريك الجمعيات والهياكل المهنية في ضبط سياسة سكنية جديدة مع تقديم حوافز للموظفين التونسيين لتمكينهم من اقتناء مساكن.
وأعتقد ان شريحة هامة من التونسيين هم ابناء الادارة التونسية يمثلون رصيدا كبيرا من الحرفاء يجب استغلاله خدمة لمصلحة جميع الاطراف.
أما في ما يتعلق بمدى تفاعل الادارة مع مقترحاتنا فقد طالبنا كجمعية تشريكنا صلب اللجنة الاستشارية للبعث والاسكان غير اننا لم نحصل على أيّ ردّ إلى حد الآن رغم ان بعثة من البنك الدولي زارت الجمعية في أربع مناسبات واقترحت عضويتنا الدائمة صلب لجنة الاسكان ايمانا منها بقيمة المجتمع المدني في رسم السياسات السكنية.
ونحن نعتبر في الجمعية ان مهمتنا الأساسية التي نشتغل عليها هي إعادة المسكن الاقتصادي والاجتماعي وسندفع نحو تحقيق هذا الهدف خاصة وان مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروض على المصادقة صلب مجلس نواب الشعب يمكن ان يساهم في تحقيق هذا الهدف.
كيف يمكن للقطاع العقاري الاستفادة من هذا القانون؟
- هناك أشكال عديدة للتعاون بين القطاعين العمومي والخاص في القطاع العقاري وقد اقترحنا في هذا الصدد مبادرة الباعثين العقاريين بإنجاز مساكن اقتصادية واجتماعية في كافة ولايات الجمهورية في حدود 500 مسكن في كل ولاية كمرحلة أولى مع تمكين الباعثين بالتنسيق مع السلط الجهوية من الاستفادة من الامكانيات المتاحة بكل جهة خاصة على مستوى استقطاب اليد العاملة وهو ما سيقلص من كلفة جلب يد عاملة من داخل الجمهورية الى الولايات الكبرى الى جانب تشخيص الرصيد العقاري التابع للدولة في كل ولاية وتمكين الشركات العمومية من تهيئته في اطار التحكم في كلفة الأراضي المعدة للبناء وذلك عبر إحداث لجنة في كل ولاية تسهر على متابعة هذا الصنف من المشاريع وهو ما سيمكن حسب تقديري من امتصاص البطالة على مستوى الجهات وتثمين اليد العاملة الى جانب إمكانية بعث مراكز جهوية للتكوين المهني لتكوين اليد العاملة المختصة في جملة الاختصاصات التي يتطلبها قطاع البناء والأشغال العامة.
كل الافكار التي طرحتها الجمعية جيدة على المستوى النظري لكن هل انتم فعلا قادرون على تطبيقها وتقديم الإضافة المرجوة التي يبحث عنها الحريف التونسي بدرجة أولى؟
- في تجارب مقارنة اثبتت التجربة الاضافة التي يمكن ان يقدمها المجتمع المدني والجمعيات المختصة في رسم الاستراتيجية السكنية لكن أي تقدم أو نجاح يبقى مرتبطا بمدى تفاعل الادارة وسلطة القرار التي تتحكم فعلا في القطاع ومع ذلك كمبادرة من الجمعية سنفتتح قريبا قاعة عرض تتضمن المشاريع السكنية التي هي بصدد الإنجاز أو التسويق أو المبرمجة على المدى القصير وستكون هذه القاعة مفتوحة للعموم وللباعثين العقاريين ايضا لتمكين الحرفاء من الاطلاع على العروض التجارية المقدمة ومناقشتها أيضا. كما سيسمح هذا الفضاء بالتفاعل اكثر من الحريف وهذا هدفنا الاساسي.
ختاما هناك من يعتبر ان القطاع العقاري اصبح واجهة لتبييض الأموال خاصة القادمة من الخارج وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وولّد فائضا في الرصيد العقاري من الشقق والمساكن المغلقة؟
- لا اتفق معك بأن لدينا في تونس فائض من الرصيد العقاري. والشقق والمساكن المغلقة التي تتحدثين عنها يمكن أن يكون تسويقها مؤجل وذلك حسب الاستراتيجية التجارية لكل باعث مع اني اجزم ان الباعثين هم الأكثر حرصا على تسويق منتجاتهم في أقرب الآجال لأن كلفة الفوائض البنكية لكل شقة أو مسكن غير مسوق تكاد تصل الى 1500 دينار يوميا.
اما عن شبهة تبييض الاموال التي تلاحق القطاع فهذا الأمر غير مطروح حسب اعتقادي ولا يمكن اثبات مثل هذه «التهمة» ما لم يمسك القضاء ملفات في هذا الاتجاه وأسباب ارتفاع العقارات شخصناها سابقا ولا يمكن أن تزول هذه الأسباب ما لم تقع إعادة هيكلة القطاع في القريب العاجل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.