اعتبر حزب حراك تونس الإرادة، أن التحوير الوزاري، مناورة سياسية لبسط هيمنة رئيس الحكومة على عائلته السياسية والاستعداد للاستحقاقات الإنتخابية. واعتبر الحزب في بيان له، أن التحوير أفرز تركيبة غير منسجمة وموسعة لا تتماشى مع شعارات تقليص الإنفاق الحكومي، وتستند إلى توافقات جديدة "مغشوشة" بين أطراف سياسية كانت بالأمس على طرفي نقيض وفي صراع محتدم. وشجب "انتهاك" البروتوكولات والأعراف في التعامل مع رئاسة الجمهورية بما يمس من مكانتها الرمزية والسامية ومن هيبة الدولة واستمراريتها وانسجام عمل أعلى سلطاتها الدستورية، متمسكا بضرورة احترام مقتضيات الدستور في ترتيبات عملية التحوير وفي إدارة النزاع المستفحل بين رأسي السلطة التنفيذية. وحمل الحزب منظومة الحكم المسؤولية الجسيمة عن عدم تركيز المحكمة الدستورية المؤهلة وفق الدستور لفض أي نزاع حول الصلاحيات، داعيا القوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام الى تنسيق الجهود من أجل استكمال مسار انتخاب واختيار بقية أعضاء المحكمة في أقرب الأوقات استباقا للأزمات القادمة. كما أعلن رفضه المصادقة على التحوير الحكومي المعلن والتنسيق مع بقية مكونات المعارضة لمطالبة رئيس الحكومة بتجديد الثقة من مجلس نواب الشعب على أساس تحمل مسؤولية نتائج أداء حكومته، وعدم الاكتفاء بالحصول على المصادقة الشكلية على وزرائه. تجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة اليوم الاثنين، ستخصص لمنح الثقة من عدمها للأعضاء الجدد للحكومة، بعد التحوير الوزاري الذى أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 5 نوفمبر الجاري.
