اصدر حزب حراك تونس الارادة بيانا حول التحوير الوزاري وجاء فيه ما يلي: " على إثر الإعلان عن التحوير الحكومي وما تلا ذلك من جدل شديد وصراع مفتوح بين رأسي السلطة التنفيذية، يؤكد حزب الحراك على: انشغاله الشديد لما آلت إليه الأوضاع السياسية من أزمة مفتوحة تهدد بالتفاقم، حيث لم ينه التحوير المعلن عنه الصراع الحزبي والسياسي والشخصي داخل دوائر منظومة الحكم، بل نقله إلى مستوى أعلى هرم السلطة التنفيذية باستعمال إمكانيات الدولة، بما ينذر بدخول البلاد في حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي. اعتباره أن التحوير المعلن لم يتم على أساس تقييم الأداء الفاشل للوزراء، ولا على أساس الاختصاص والكفاءة للتصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، ولا على أساس برنامج مشترك أو رؤية للإصلاح، بل كان مناورة سياسية لبسط هيمنة رئيس الحكومة على عائلته السياسية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية. كما أفرز التحوير تركيبة غير منسجمة وموسعة لا تتماشى مع شعارات تقليص الإنفاق الحكومي، و تستند إلى توافقات جديدة مغشوشة بين أطراف سياسية كانت بالأمس على طرفي نقيض وفي صراع محتدم، مما يعكس تغليب منطق الصفقات الذي طالما دفع ثمنه التونسيون على حساب المبادئ والقيم وخدمة المصلحة الوطنية. يشجب انتهاك البروتوكولات والأعراف في التعامل مع رئاسة الجمهورية بما يمس من مكانتها الرمزية والسامية ومن هيبة الدولة واستمراريتها وانسجام عمل أعلى سلطاتها الدستورية. يتمسك بضرورة احترام مقتضيات الدستور في ترتيبات عملية التحوير وفي إدارة النزاع المستفحل بين رأسي السلطة التنفيذية. يحمل منظومة الحكم بمختلف مكوناتها المسؤولية الجسيمة عن عدم تركيز المحكمة الدستورية المؤهلة وفق الدستور لفض أي نزاع حول الصلاحيات. - يدعو حزب الحراك القوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني و الإعلام الحر لتنسيق الجهود من أجل استكمال مسار انتخاب واختيار بقية أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب الأوقات استباقا للأزمات القادمة. يعلن رفضه المصادقة على التحوير الحكومي المعلن والتنسيق مع بقية مكونات المعارضة لمطالبة رئيس الحكومة بتجديد الثقة من مجلس نواب الشعب على أساس تحمل مسؤولية نتائج أداء حكومته، وعدم الاكتفاء بالحصول على المصادقة الشكلية على وزرائه دون تقديم نتائجه السابقة وبرنامجه المستقبلي للحصول على مصادقة النواب "
