قال المدير الجهوي للتجارة بتونس ياسر بن خليفة، اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، إنّ ارتفاع أسعار الخضر والغلال خلال هذه الفترة مرتبط بالعومل المناخية، إضافة إلى انتهاء 97 بالمائة من الانتاج الفصلي. وأرجع ياسر بن خليفة، خلال حضوره في برنامج ''هات الصحيح''، على قناة "نسمة" ارتفاع الأسعار كذلك إلى تراجع المساحات المرزوعة بنسبة 30 بالمائة، وتضرر بعض المساحات الفلاحية بمختلف الولايات من جراء الفيضانات والعوامل المناخية المتغيرة. وأوضح بن خليفة، أنّ وزارة التجارة تتدخل لتعديل الأسعار بضخ بعض المنتوجات الفلاحية، لكنه من غير الممكن أن تتدخل لضخ مادتي الفلفل والطماطم باعتبارهما مواد حساسة لا يمكن تخزينهما، مرجّحا تواصل ارتفاع أسعار الفلفل والطماطم خلال الفترات القادمة أو على الأقل استقرارهما على السعر الحالي. وشدّد ياسر بن خليفة، على أنّ الإدارة الجهوية للتجارة تقوم بحملات مراقبة يومية بمختف الأسواق البلدية والمحلات التجارية، لافتا إلى أنه تم مؤخرا حجز 456 طنا من الخضر والغلال يتم بيعها خارج مسالك التوزيع القانونية. وأبرز أنّ الإدارة الجهوية للتجارة بتونس، تعاني من ضعف الإمكانيات الرقابية أمام كثافة القطاعات خاصة وأن ولاية تونس تضم 21 معتمدية في حين أنّ فرق المراقبة لا تضم سوى 18 عونا أي بعونين لكل فرقة، وفق قوله. وخلال حديثه عن النقص المسجل في المواد الاستهلاكية على غرار الحليب والزيت النباتي المدعم والزبدة وغيرها ودور وزارة التجارة التعديلي، اعتبر ياسر بن خليفة، أنّ الوزارة ''بين المطرقة والسندان'' قائلا: ''إذا توجهت الوزارة لتوريد كميات من هذه المواد لتوفير هذه المواد فإنها ستواجه انتقادات من الفلاحين والمنظمات وإذا لم تتدخل يطالبونها بتوفير هذه المواد الاستهلاكية باعتبار أنّ الوزارة دورها تعديلي''. وأكد بن خليفة، أنّ مادة الحليب متوفرة بالأسواق لكن النقص المسجل يعود في الكثير من الأحيان إلى ''لهفة'' المواطنين والاستعمال غير القانوني للحليب خاصة في المقاهي، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تطبق عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في توزيع أو بيع أو استعمال الحليب خارج الأطر القانونية. وحول النقص المسجل في مادة الزبدة، أوضح المدير الجهوي للتجارة بتونس ياسر بن خليفة، أنّ هذا النقص يعود إلى التراجع المسجل في انتاج الحليب، مبينا من جهة أخرى أنّ الزبدة تعتبر مادة أولية في صناعة الأجبان وهو ما ساهم في هذا النقص.