أكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، الخميس، أن عدم التوصل الى اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يرجع أساسا الى تباين وجهات نظر الطرفين في نسبة الزيادة ومفعول تطبيقها. وذكر الطرابلسي في تصريح ل "وات"، أن الحكومة بامكانها صرف زيادة في أجور الوظيفة العمومية خلال سنة 2019، مشددا على أنه لا بديل عن مواصلة التفاوض مع الاتحاد لبلوغ اتفاق حول هذه الزيادة. ونفى وجود اية نية للحكومة في استثناء قطاع الوظيفة العمومية من التمتع بالزيادة في الأجور، مفسرا ان الزيادة في أجور القطاع العام سيتم صرفها من ميزانيات المؤسسات ولن تصرف مباشرة من ميزانية الدولة خلافا للزيادة في الوظيفة العمومية التي سيترتب عنه اقرار نفقات خاصة من الميزانية.