اعتبر مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن مقترح الحكومة في جلسة التفاوض المنعقدة اليوم حول الوظيفة العمومية لا يرقى لمطالب الاتحاد وهو أدنى بكثير من مستوى الزيادة التي تم إقرارها لفائدة القطاع العام. وقال سامي الطاهري في تصريح لشمس أف أم، إن المنظمة الشغيلة تطالب بأن تكون الزيادة في الوظيفة العمومية في مستوى الزيادة في القطاع العام. وأقر الطاهري أن الاختلاف بين الاتحاد والحكومة تمحور حول الزيادة وموعد التنزيل والمفعول الرجعي، مبينا أن هناك تباين كبير بين طرفي المفاوضات. وتابع الناطق باسم المنظمة الشغيلة أنه تم رفع الجلسة على أن يتم استئنافها يوم الثلاثاء القادم، كاشفا أن الحكومة لها رغبة في التقدم في المفاوضات لكن ما اقترحته لا يرقى لمطالب الاتحاد. يُذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن استعداد الحكومة لتمكين أعوان الوظيفة العمومية من الزيادات.