نشرت دائرة المحاسبات تقريرها السنوي العام الواحد والثلاثين، وتضمن نتائج 26 مهمة رقابية ميدانية، ّ تم تبويبها إلى ثلاثة أبواب، تعلق الباب الأول بالبرامج العمومية والأنشطة القطاعية ، والثاني والثالث بمصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية. وكشف التقرير العديد من التجاوزات والاخلالات وإهدار لآلاف المليارات من المال العام التي شملت العديد من المؤسسات والقطاعات. حقائق صادمة تضمنها تقرير دائرة المحاسبات لتبين فظاعة الفساد في تونس ومؤسسات الدولة..الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة الكهرباء والغاز وشركة الخطوط التونسية والصناديق الاجتماعية والمستشفيات العمومية.. وكشفت الهيئة في تقريرها الرقابي رقم 31، أن أحد المستشفيات لم يسجل في سجلاته كميات أدوية مستلمة من مصحة العمران بقيمة 402.9 ألف دينار خلال الفترة 2012-2015، وقد استلم خلال الفترة 2013-2015 أدوية خصوصية لمرضى بقيمة 156.4 ألف دينار بعد وفاتهم ولم يتم تسجيلها بالمخزون، من بينها أدوية بقيمة 55.2 ألف دينار أفاد المستشفى بعدم تسلمه لها رغم أنه تم، حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تسليمها لأحد أعوانه. وقالت دائرة المحاسبات في تقريرها الرقابي إن المستشفى تحمل كلفة مناولة تحاليل طبية كان بإمكانه القيام بها وذلك بسبب عدم عرض أذون التزود المتعلقة بها على مخابر المستشفى، وبلغت الكلفة على سبيل المثال 15.2 ألف دينار بعنوان 68 تحليلاً خلال الفترة 2016 2017.. كما أشار التقرير أيضًا إلى أن قيمة الطاقة التي استهلكها موظفو شركة الكهرباء والغاز الحكومية مجانًا تبلغ 11.3030 مليون دينار بحجم دعم يبلغ 3.950 مليون دينار خلال سنة 2014 فقط، الى جانب وجود إفراط في استهلاك الطاقة نتيجة الامتياز الممنوح لموظفي الشركة لاستهلاك الطاقة مجانًا، في وقت تشهد فيه البلاد عجزًا كبيرًا سنويًا، يتسبب في تزايد عجز الميزان التجاري جراء ارتفاع قيمة واردات المحروقات. واعتبر التقرير أن شركة "الخطوط التونسية" للطيران من أسوأ الشركات من ناحية الإدارة في تونس، من خلال ما كشفه من اخلالات وتجاوزات.. حيث تقوم شركة الخطوط الجوية التونسية منذ عام 2016 بتسيير رحلات لطائرات معطلة جزئيًا (خمسة أعطال على الأقل في نفس الرحلة)، نتج عنها في حالات مماثلة حوادث في شركات طيران أخرى. وأشار التقرير إلى أن: - تونس مرتهنة في الديون الخارجية إلى سنة 2055 . - الخطوط التونسية أنفقت أكثر من 5 مليارات على ساعات طيران لم يتم إنجازها فعليا طياران اثنان اشتغلا لحساب شركة طيران أجنبية خلال مدة غيابهما والخطوط التونسية لم تتخذ إجراءات في حقهما. - اختفاء أدوية بقيمة نصف مليار من مستشفى عزيزة عثمانة.. - سوء التقديرات لموازنات الدولة للسنوات الأخيرة عمق العجز و زاد حاجة البلاد في الاقتراض الخارجي . - إدراج الإدارة التونسية في الترقيم قبل الأخير حسب PEFA . - قرضان من البنك الافريقي للتنمية و البنك الدولي بقيمة 387 مليون يورو لتشغيل أصحاب الشهادات العليا لم يتم إدماج أصحاب الشهادات العليا إلا بنسبة 5% في فترة 2011 و 2012 و بلغت نسبة البطالة 30,1% . وامام ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات من فساد واهدار للمال العام وما تسبب فيه من تفاقم الازمة الاقتصادية والاحتماعية وتزايد عجز الميزان التجاري، يرى البعض أن هناك عدم اهتمام بالحقائق الكارثية التي تضمنها التقرير،وانشغال بمواضيع أخرى في حين أنه يجب اعطاءه الاهمية الكبرى والاشتغال على فتح ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين الذين يقفون وراء ما آل إليه الوضع العام في البلاد اليوم. وقد أكد 76% من المستجوبين أكدوا ارتفاع معدل الفساد في تونس بنسب أعلى مما كان عليه في عهد الرئيس السابق بن علي، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما اعتبر 21% منهم أن مستوى الفساد هو نفسه في فترة بن علي وفترة ما بعد الثورة وذلك حسب سبر آراء لمؤسسة كارينغي للسلام الدولي أنجز في الفترة الممتدة بين شهري جوان وأوت 2018 شمل عينة من 391 تونسيا. وحمّل المستجوبون مسؤولية هذه النسبة العالية للفساد، للحكومة التونسية عموما بنسبة 168% ونظام الرئيس السابق بنسبة101% وفترة الترويكا ب137% ولرئيس الجمهورية بنسبة 71% ومجلس نواب الشعب ب98% . ودعا كثيرون إلى التركيز على ما كشفه التقرير من فساد أضر بالبلاد في جميع القطاعات ومحاسبة الفاسدين والمتورطين.
