الجريدة: فاتن العيادي قال الصحفي زياد الهاني صباح اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2013 أنه يستعد للذهاب إلى المحكمة لمواجهة قاضي التحقيق بالمكتب 10 والرد على تهمة "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوطيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم". وأضاف الهاني في رسالة نشرها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أنه سيقدم لحاكم التحقيق وثيقتين تثبتان صحة ما صرحت عن كذب ادعاءات وكيل الجمهورية طارق شكيوة الذي زعم في بلاغ إعلامي أصدره يوم 23 أوت 2013 أن إيداع الصحفي الشاب مراد المحرزي تم بسبب اعترافه بالاشتراك في مؤامرة للاعتداء على وزير الثقافة الذي تم رشقه بالبيض، والحال أنه لا وجود لأي اعتراف، بل بالعكس فقد رفض التوقيع على محضر استنطاقه. وأكد أنه سيطلب محاكمة وكيل الجمهورية طارق شكيوة بتهمة احتجاز شخص دون موجب قانوني ومحاكمة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة والتستر عليها خاصة الذين علموا بها وعوض فتح تحقيق بخصوصها قاموا بإحالته على التحقيق كمتهم. وأضاف أنهم "أرادوا ليوم الجمعة أن يكون أسود بإحالة 3 إعلاميين على المحكمة لترهيبهم، وسنجعله أبيض بانتصارنا للحرية ولاستقلال القضاء لأن هذه المعركة ستكون حاسمة في تعزيز المطالبة باستقلالية النيابة العمومية و تحريرها من سلطة وزير العدل الذي يتحكم فيها" حسب قوله. ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2013 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الصحفي زياد الهاني.