احتلت تونس المرتبة 73 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 متقدمة بنقطة واحدة مقارنة بالعام الماضي حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي قدمته في تونس منظمة أنا يقظ خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 29 جانفي 2019. وتقدمت تونس بدرجة في المعدل حيث كان عدد النقاط لسنة 2017, 42 نقطة وتحصلت سنة 2018 على 43 نقطة من أصل 100. واعتبرت منظمة أنا يقظ أن تونس حققت تحسنا طفيفا في هذا المجال بفضل القانون الجديد المتعلق بالتصريح بالمكاسب، معتبرة في المقابل أن العملية كانت محتشمة لأن عددا قليلا قاموا بالتصريح بمكاسبهم، وفق ما أكدته مبعوثة موزاييك إلى المؤتمر الصحفي سيدة الهمامي. وأظهرت تونس تحسنا في المؤشر وذلك بفضل عدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار القانون عدد 46 لسنة 2018، المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع والذي يعتبر خطوة هامة وأداة تضاف إلى الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، كما شهدت هيئة مكافحة الفساد تدعيما خاصة على المستوى المالي، بينما يظل ضبط صيغ وإجراءات حماية المبلغين ودعم جهود منظمات المجتمع المدني، في حاجة إلى أكثر دعم. كما نجحت تونس في استكمال كل الشروط الخاصة بها للخروج من تصنيف قائمة المخاطر الأوروبية على أن يتم في جوان 2019 الإعلان النهائي على خروج تونس من هذا التصنيف. وانتقدت المنظمة أداء هيئة مكافحة الفساد مطالبة بتركيز الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة وبمزيد تدعيم هياكل الرقابة والشروع في التدقيق في جميع تقارير الهياكل الرقابية التابعة لدائرة المحاسبات. كما دعت إلى الالتزام بمحاسبة الفاسدين وعدم المساهمة في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.
