توعد مشرعون أمريكيون باتخاذ إجراء أكثر صرامة بحق السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بعد إمهال الكونغرس الرئيس دونالد ترامب 120 يوما لتقديم إجابات شافية بشأن هذه القضية. وتنتهي اليوم الجمعة المهلة التي وضعها الكونغرس لترامب، لتحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر باغتيال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي. وأكدت أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة، على أن بحوزتها "أدلة" تُظهر أن "جريمة" قتل خاشقجي "خطط لها ونفذها" ممثلون للسعودية. وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أمس الخميس، مشروع قانون يمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، بما في ذلك الدبابات. كما يشمل مشروع القانون فرض عقوبات بحق أي شخص سعودي متورط في قتل خاشقجي. وتُشير تركيا إلى أن خاشقجي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول بأيدي فريق يضم 15 سعوديا قدموا من بلادهم خصيصا لهذا الغرض. ونفت الرياض الاتهامات الموجهة لولي العهد محمد بن سلمان بالتورط في عملية القتل، التي أدت إلى توتر العلاقات بين الرياض من جهة وكل من أنقرة وواشنطن من جهة أخرى.
