أكدت مصادر من وزارة المالية أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يؤثر في الدفوعات الشهرية المستوجبة بعنوان سداد القروض السكنية وذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2019 الذي يمكن البنوك من اعفاء ضريبي يسمح لها بتخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية. من جهته أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يعود بالأساس لارتفاع نسبة التضخم. يذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن أمس عن الرفع في عتبة الفائدة المديرية ب100 نقطة قاعدية لتصبح 7.75 بالمائة