أكّدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للنادي الإفريقي سليم الرياحي،أن البيان الغير موّقع و الذي تم ترويجه باسم جماهير النادي الإفريقي في عدد من الصفحات المأجور يحمل العديد من المغالطات و الافتراءات. و شددت الهيئة أن التقارير المالية للنادي الإفريقي وحوكمة الفريق وكيفية التصرف في موارده والأموال التي ضخها الرئيس السابق خلال فترة عهدته هي منشورة للعموم ومصادقة من قبل خبراء محلّفين وهي الحقيقة الوحيدة التي يمكن اعتمادها وتقييمها من قبل جماهير النادي، ومن يرى خلافا لهذا له أن يتوجه إلى القضاء . كما نددت بما اعتبرته "تدخّلا سافرا" لأطراف سياسية في قضايا النادي الإفريقي وتحديدا رئاسة الحكومة وأذرعها الإعلامية في القصبة و فرعها التابع لها ب (البحيرة) بغرض تشويه وضرب منوبهم سياسيا كلما برز اسمه. وأعلنت هيئة الدفاع أنها بصدد جمع ملف كامل عن هذه الممارسات وكشفها للرأي العام بكل المعطيات والأسماء المورطة في هذه العملية وبالأدلة. كما طالبت بالنأي بصرح كبير وعريق في عراقة النادي الإفريقي عن شعبويات الحكومة الحالية ومزايداتها وحملاتها الدعائية الكاذبة من قبيل مكافحة الفساد وترى أنه من الأولى لها أن تحارب الفساد المستشري بمؤسساتها وتقدمه للقضاء عوض التستر عليه، أما بالنسبة للجمعيات الرياضية والشركات الخاصة فإن لمنخرطيها ومالكيها والقضاء المستقل حق متابعتها وواجب مراقبة أنشطتها وكيفية تسييرها. كما تلفت النظر إلى أن تبييض الحكومة يكون بالانجازات لا بتسخير أجهزة الدولة لضرب المنافسين.، وفق نصّ البلاغ كما دعت هيئة الدفاع عن سليم الرياحي مجموعات مشجعي الإفريقي الألتراس وجمعية قدماء لاعبي النادي، وخلايا الأحباء بتونس والخارج ورابطة أحباء النادي والرؤساء والمسيرين القدامى الصادقين منهم وعموم الجماهير أن تستقي المعلومة من مصادرها وأن تتثبت من صحتها وتكون يقظة أمام كل المظالم والمؤامرات غير الرياضية التي تحاك ضد ناديها وأن تدفع نحو تحييد ناديها عن كل التجاذبات السياسية، وتكون سدا منيعا أمام كل محاولات الدخلاء باستغلال ناديها لمآرب شخصية . وأشارت إلى أنّها تحتفظ بحقها في متابعة كل من يبث الأكاذيب والإشاعات ويكيل التهم جزافا لموكلها دون سند قانوني أو معطيات.