الجريدة : أحلام شهبون أكد مصدر من البنك المركزي أن القانون لا يترك مجالا لضخ وطبع أموال ضخمة تتجاوز حاجيات السوق أو ما يسمى آلية la planche à billets وذلك ردا على شكوك العديد من خبراء الاقتصاد بأن البنك المركزي يسعي للقيام بعمليات طباعة الأوراق النقدية. وبين المصدر ل''الجريدة'' أن القانون الضابط للنظام الأساسي للبنك يمنع استعمال آلية la planche à billets حيث نص الفصل 35 من القانون على أن عمليات البنك المركزي التي يتولد عنها إصدار نقدي هي العمليات المتعلقة بالذهب و العملات الأجنبية و عمليات القرض و شراء وبيع الديون بالسوق النقدية . ونص الفصل 47 على أنه'' لايمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العمومية تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة''. و أضاف أن من مهام البنك المركزي طبع الأوراق النقدية وطبع النقود الالكترونية غير المادية وفقا لحاجيات الاقتصاد التونسي ووفق سياسية نقدية واضحة . و أضاف ذات المصدر أن بعض الخبراء استندوا في تحاليلهم على ارتفاع حجم التمويل الذي يوفره القطاع المصرفي و الذي يناهز 5000 مليون دينار، فيما أن الحجم الجملي لإعادة التمويل انتقل من 962 مليون دينار في ديسمبر 2010 إلي 5 مليارات دينار في أوت 2013 . وبين أن ثلاثة عوامل أثرت في السيولة المصرفية أولها الأوراق النقدية التي يحتفظ بها العموم لتأمين حاجياتهم الاستهلاكية و العامل الثاني الانخفاض الهام للعملة الأجنبية والثالث تباطؤ تنفيذ ميزانية الدولة لكن طلبات البنوك في الفترة الأخيرة تفوق ما يقع إسناده من البنك المركزي مما مكن من نمو الكتلة النقدية و توفير السيولة للقيام بالعمليات الاقتصادية تتلاءم و تطور القطاع. وللإشارة فقد اعتبر الخبراء الاقتصاديون أن ضخ وطبع أموال ضخمة تتجاوز مخزون قيمة الذهب في تونس'' جريمة اقتصادية '' كما أكد محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي في تصريحاته أن الإشكال لا يكمن في طبع النقود المالية و لكن في عدم استقلالية البنك المركزي المسؤول عن السياسية النقدية مما سيؤثر على اتخاذ قرار الترفيع أو التخفيض في الضخ.
