قال الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الإجتماعيىة في الإتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، اليوم الأربعاء، في تصريح لشمس آف آم انهم "سيتخذون كل الإجراءات القانونية لمقاضاة النائب عماد الدايمي بتهمة الإدعاء بالباطل". وأفاد بان "الدايمي من حقه قول ما يريد لكن المفروض يقدم إثباتات على كلامه". ويشار أن الدايمي كان قد اتهم المنظمة الشغيلة بعدم خلاص ديونها مع صندوق الضمان الإجتماعي. وعلى ذلك أكد جراد أنه "ومنذ سنة 2014 امضوا اتفاقا مع الصندوق تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وبعد مصادقة الحكومة عليه وبموجبه تم خلاص الدين المتخلد بذمة الإتحاد ومنذ ذلك التاريخ يتم دقع المساهمات في الآجال وبصفة دورية".