استنكرت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغلفي بيان اليوم الجمعة 19 جويلية تعمّد أطراف سياسية محدّدة التهجّم على الاتحاد العام التونسي للشّغل واختلاق الملفّات الوهمية ضدّه واستهداف قياداته بدعوى حرية النقد وصلت حدّ المسّ من الأعراض وكيل الاتهامات مستغلين في ذلك مواقعهم السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات وتعليق فشلهم السياسي على شمّاعة غيرهم، وتأتي هذه الحملات خاصّة بعد إعلان المكتب التنفيذي وهيئته الإدارية أنّ النقابيين معنيّون بالانتخابات التشريعية والرئاسية بجميع مراحلها، وإنّنا نؤكّد في هذا الصدد أنّ هذه الحملات التي انخرط فيها بعض الإعلاميين لن تزيد النقابيين إلاّ عزما على التشبّث بمنظّمتهم وإصرارا على لعب دورهم الوطني. وفي موضوع آخر اعتبرت هيئة الاتحاد وفق نص البيان أيّ محاولة لمواصلة التفاوض مع الاتحاد الأوربي حول ما يسمّى باتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة "أليكا" من دون تقييم الاتفاقيات السابقة وتدقيقها وإشراك المجتمع المدني في ذلك وفرض مفاوضات ندّية تؤمّن مصالح تونس هو بمثابة التفريط في السيادة الوطنية والتقرّب من الدوائر الأجنبية لضمان الصعود إلى سدّة الحكم بعيدا عن إرادة الشعب وانتظاراته. وطال اتحاد الشغل بتأجيل هذه المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات. كما أبدى الاتحاد استنكاره لاستمرار ارتفاع الأسعار وخاصّة المحروقات والأدوية وعديد المواد الحيوية وتواصل زيادة الأعباء الجبائية والاجتماعية على حساب عموم الشعب وعدم جدية الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي ووقف المضاربات غير المشروعة ومعالجة الاقتصاد غير المنظّم والتجارة الموازية واستمرار قصورها عن استخلاص ديونها المتخلّدة لدى الأشخاص والمؤسّسات الأمر الذي فاقم من عجز الميزانية العمومية واختلال الميزان التجاري ومن تدهور قيمة الدينار وارتفاع نسب البطالة والمشاكل الاجتماعية.
