استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل "تعمّد أطراف سياسية محدّدة التهجّم على المنظمة واختلاق الملفّات الوهمية ضدّه واستهداف قياداته بدعوى حرية النقد وصلت حدّ المسّ من الأعراض وكيل الاتهامات مستغلين في ذلك مواقعهم السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات وتعليق فشلهم السياسي على شمّاعة غيرهم". وقال الاتحاد في بيان على اثر اجتماع هيئته الادارية أمس الخميس، إن ما وصفه بالحملات تأتي "خاصّة بعد إعلان المكتب التنفيذي وهيئته الإدارية أنّ النقابيين معنيّون بالانتخابات التشريعية والرئاسية بجميع مراحلها".
وسجلت المنظمة "ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في التنقيحات المفتعلة للقانون الانتخابي ذي الخلفية الإقصائية أسابيع قليلة قبل الموعد المحدّد لهذه الانتخابات وهي تنقيحات كانت المنظمة قد دعت إلى تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات وفتح حوار وطني حولها وإشراك كلّ الطيف الاجتماعي والسياسي لمناقشتها".
كما سجلت المنظمة استمرار ارتفاع الأسعار وخاصّة المحروقات والأدوية وعديد المواد الحيوية وتواصل زيادة الأعباء الجبائية والاجتماعية على حساب عموم الشعب وعدم جدية الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي ووقف المضاربات غير المشروعة ومعالجة الاقتصاد غير المنظّم والتجارة الموازية واستمرار قصورها عن استخلاص ديونها المتخلّدة لدى الأشخاص والمؤسّسات الأمر الذي فاقم من عجز الميزانية العمومية واختلال الميزان التجاري ومن تدهور قيمة الدينار وارتفاع نسب البطالة والمشاكل الاجتماعية.
وثمن استئناف المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وفِي قطاعات الأطباء والجامعيين والمهندسين، محذرا من محاولة ربح الوقت أملا في استخدام المحطّة الانتخابية القادمة عامل ضغط ضدّ الاتحاد ونرفض تأجيل نتائج هذه المفاوضات أو ترحيلها إلى فترة لاحقة ونصرّ على حسمها في آجالها المحدّدة، ونطالب بتفعيل الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل التزاما بالتعهّدات ودفعا لمصداقية الحوار الاجتماعي وتنقية للمناخات جميعا.
وجدد دعوته للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لاستكمال المفاوضات الترتيبية في القطاع الخاص وإمضاء الملاحق التعديلية المعطّلة إلى حدّ الآن وبعضها منذ سنة 2012 مثل قطاعات الحراسة والنظافة والمقاهي والمطاعم والتعليم الخاص وآخرها نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات، داعيا في نفس الوقت الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الشروع في التفاوض من أجل تجسيم الاتفاقية الإطارية المشتركة للعاملين في القطاع الفلاحي في إطار اتفاقيات قطاعية. ونجدّد التمسّك بتطبيق الاتفاق حول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها والحفاظ على عموميّتها وديمومتها.
وطالب الاتحاد جمعية مديري الصحف بالالتزام بتعهّداتها والإسراع بإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، معبرا في هذا الصدد عن استعداده للدّفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الوسائل الممكنة والمشروعة.
ولفت الاتحاد النظر إلى تعقّد الأوضاع في عدد من القطاعات بسبب الانتهاكات التي يأتيها عدد من المسؤولين في بعض المؤسّسات وفِي هذا الصدد نُندّد بتصرّفات الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ونرفض الخيارات الخاطئة التي يحاول البعض فرضها بالنسبة للتعيينات كالتعيين على قاعدة الولاء للرئيسة المديرة العامة لبنك الإسكان، كما نحمّل رئاسة الحكومة مسؤوليتها في الصمت على سعي لوبيات متنفّدة إلى تدمير مؤسّسات وطنية مثل الفولاذ وأيضا محاولة طرف سياسي الهيمنة على المركز الوطني للإعلامية وتوظيفه لمصالحها الحزبية.
كما عبّر عن رفضه تحويل أسلاك مدنية بأكملها في وزارة الداخلية إلى أسلاك أمنية، مجددا مساندته لقطاع الشؤون الدينية ودعمنا لنضالات الإطارات المسجدية في دفاعهم عن حقوقهم في الأجر المجزي والعمل القارّ والنظام الأساسي الخصوصي حماية لهذا الإطار من كلّ التأثيرات الخارجية السلبية وضمانا لِلَعِبِ دوره الحيوي في نشر قيم الاعتدال والتسامح والتحديث ومقاومة الإرهاب.
وطالب الحكومة بالتسريع بإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ وفي مقدّمتها وضعية عمّال الحضائر بما يضمن الشغل القار والعمل اللائق وتأكيد الحقوق، مجددا رفضنا للمناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام وندعو الهياكل النقابية والقاعدة العمّالية للتصدّي إليها في كلّ أشكالها.
كما استغربت المنظمة الاستهانة والاستهتار في مجابهة المشاكل المترتبة عن الصابة الاستثنائية للحبوب في غياب سياسة فلاحية استشرافية ممّا يجعل القطاع الفلاحي الاستراتيجي في وضع الهشاشة والارتجال والتخبّط، داعية إلى إجراءات استعجالية لتوفير النقل والخزن لإنقاذ الوضع.
واعتبرت أيّ محاولة لمواصلة التفاوض مع الاتحاد الأوربي حول ما يسمّى باتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة “أليكا” من دون تقييم الاتفاقيات السابقة وتدقيقها وإشراك المجتمع المدني في ذلك وفرض مفاوضات ندّية تؤمّن مصالح تونس وتضمن حماية قطاعاتها الاستراتيجية، هو بمثابة التفريط في السيادة الوطنية والتقرّب من الدوائر الأجنبية لضمان الصعود إلى سدّة الحكم بعيدا عن إرادة الشعب وانتظاراته، مطالبا بتأجيل هذه المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات.
وأدان الاتحاد تعمّد المجلس البلدي بقابس المدينة الامتناع عن دفن جثامين مهاجرين غير نظاميين بحجّة عدم التثبّت من ديانتهم ونعتبر ذلك وصمة عار في تونس بلد ثورة الحرية والكرامة، ونطالب بسياسة تشاركية تجاه الهجرة غير النظامية قائمة على احترام حقوق الإنسان والقيم الكونية وضمان سيادة البلاد وعدم تحويل تونس إلى شرطي خلفي للاتحاد الأوربّي أو منصّة للترحيل والتهجير والتجارة بالبشر.
كما ندد بالصمت الذي تتوخّاه الحكومة والأطراف السياسية المشكّلة لها على محاولات التسرّب الصهيوني التي تديرها جهات وشركات ومؤسّسات في مجالات السياحة والتجارة والثقافة وغيرها، ونخصّ بالذكر ما تأتيه شركتا الأسفار والسياحة « تونيزيا باي توداي» و« قو-مكّة» وإصرارهما على مواصلة رحلاتهما السياحية المشبوهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة عبر التنسيق مع جيش الاحتلال الصهيوني وندعو السلط التنفيذية والقضائية إلى وقف هذه الرحلات غير القانونية الهادفة إلى جعل التطبيع أمراً واقعا، كما نجدّد مطالبتنا بسنّ قانون يجرّم التطبيع معتبرين ذلك أحد أهمّ نقاط الفرز للانتخاب في الفترة النيابية القادمة.