طالب الائتلاف الانتخابي المستقل "النصر لتونس"، مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة طارئة لمساءلة وزير العدل بشأن حادثة توظيف الجهاز القضائي سيما وأن الوزير أذن للتفقدية العامة بوزارة العدل بفتح بحث في ملابسات اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق الأخوين القروي. وفي ما يلي نص البيان: تابع الائتلاف الانتخابي المستقل "النصر لتونس" بإنشغال آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي في قضية يتهم فيها بتبييض الأموال، و إذ يؤكد الائتلاف على ضرورة مكافحة كل جرائم الفساد وتهريب وتبييض الأموال فإنه: - يؤكد على ضرورة استقلالية المؤسسة القضائية عن السلطة التنفيذية والحكومة خاصة وأن ملابسات ايقاف نبيل القروي وإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه غير واضحة مما استدعى وزير العدل الى الاذن بفتح تحقيق. - يعتبر ائتلاف النصر لتونس توظيف أجهزة الدولة في المعارك السياسية وفي فترة انتخابية تهديدا صريحا للمسار الانتخابي سواء للاستحقاق الرئاسي أو التشريعي خاصة و أن هذا التوظيف ناتج عن عدم تركيز المؤسسات الدستورية الحامية للدستور وأهمها المحكمة الدستورية اضافة الى التلاعب بالمجلس الأعلى للقضاء. - يطالب ائتلاف النصر لتونس مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة طارئة لمساءلة وزير العدل بشأن حادثة توظيف الجهاز القضائي سيما وأن الوزير أذن للتفقدية العامة بوزارة العدل بفتح بحث في ملابسات اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق الأخوين القروي.
