أعلن مجلس نواب الشعب، عن تركيبة اللجان البرلمانية القارة والخاصة وعن مواعيد تنصيبها. وتلت النائب الأول لرئيس البرلمان، سميرة شواشي، خلال جلسة عامة اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، قائمة اللجان القارة وعددها تسع لجان وتركيبات مختلف مكاتبها باستثناء الإعلان عن رئاسة لجنة المالية والتخطيط و التنمية والتي تسند، "وجوبا" حسب الفصل 60 الدستور إلى المعارضة. وعدّد النائب الثاني لرئيس البرلمانطارق الفتيتي، تركيبات مختلف اللجان الخاصة وعددها 8 لجان ملاحظا ان تركيبة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام و العدالة الإنتقالية ، "ليست مكتملة". كما أعلنت سميرة الشواشي أنه سيشرع اليوم الخميس في تنصيب مختلف هذه اللجان على ان يتم الانطلاق أولا في تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية حول حادث المرور الأليم بمنطقة عمدون والتي أعلن البرلمان أمس عن تركيبتها خلال جلسة عامة خصصت للتداول في هذه الفاجعة . وقد اقترح النائب غازي الشواشي أن يتم اختيار رئيس مؤقت للجنة المالية والتخطيط والتنمية وتقدم بطلب لاختيار النائب هيكل االمكي (الكتلة الديمقراطية) رئيسا لها وهو مقترح رفضه النائب اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس) الذي لاحظ أنه توجد حاليا لجنة مالية مؤقتة مكتملة التركيبة وممثلة لجميع الكتل. من جهته اقترح رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان ،نورالدين البحيري في تعليقه على مقترح الشواشي "عدم تنصيب لجنة المالية ومواصلة اللجنة المؤقتة لإدارة هذه اللجنة" وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا من قبل جميع الكتل البرلمانية. تجدر الاشارة ان اللجان القارة البرلمانية هي على التوالي ، لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة ،و لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية، ولجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، ولجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح، و لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية. اما اللجان الخاصة فهي تباعا لجنة الأمن والدفاع، ولجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام، ولجنة التنمية الجهوية، ولجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، ولجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة، ولجنة شؤون المرأة و الطفولة والأسرة والشباب والمسننين، ولجنة شؤون التونسيين بالخارج ،واللجنة الانتخابية.
