أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بالبرلمان، عن توزيع المسؤوليات صلب اللجان القارة و الخاصة للمجلس النيابي للدورة العادية الخامسة (2018-2019) من المدة النيابية الأولى (2014-2019). وتوزعت رئاسة اللجان القارة (9 لجان) بين مختلف الكتل البرلمانية (8 كتل) كالتالي: لجنة التشريع العام (كتلة الائتلاف الوطني) ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (كتلة حركة النهضة) ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية (الائتلاف الوطني) ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة و الخدمات ذات الصلة (كتلة حركة النهضة) ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة (كتلة حركة النهضة). أما رئاسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية فقد آلت الى (كتلة حركة نداء تونس) ولجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي (كتلة الجبهة الشعبية) ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح (كتلة حركة نداء تونس) ولجنة المالية والتخطيط والتنمية (كتلة الجبهة الشعبية). وأعلن الناصر أيضا خلال الجلسة العامة، عن توزيع المسؤوليات صلب اللجان الخاصة بين مختلف الكتل البرلمانية. وتم توزيع رئاسة اللجان الخاصة بين الكتل على النحو التالي : لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنّين (حركة نداء تونس) لجنة الأمن والدفاع (حركة النهضة) لجنة شؤون التونسيين بالخارج (حركة النهضة) اللجنة الإنتخابية (كتلة الائتلاف الوطني) لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة (كتلة الجبهة الشعبية) ولجنة التنمية الجهوية (الائتلاف الوطني) ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام (كتلة حركة النهضة) ولجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية (كتلة حركة نداء تونس). وكان رئيس البرلمان، اعلن في إفتتاح الجلسة العامة عن استقالة 13 نائبا من كتلة الائتلاف الوطني وانضمامهم الى كتلة حركة نداء تونس. وإثر الانتهاء من الاعلان عن توزيع المسؤوليات بين الكتل على اللجان القارة والخاصة، واصل النواب النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة بالعاصمة.
