قررت حكومة الوفاق في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وقف محادثات جنيف مع قوات حفتر التي ترعاها الأممالمتحدة. وجاء هذا القرار بعد تعرض ميناء طرابلس للقصف، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن حكومة الوفاق. علقت حكومة الوفاق الوطني الليبية ليل الثلاثاء مشاركتها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بينها وبين قوات المشير خليفة حفتر التي ترعاها المنظّمة الدولية في جنيف، متهمة قوات حفتر بانتهاك الهدنة بقصفها لميناء طرابلس. وقتل في هذا القصف، حسب حكومة الوفاق، ثلاثة مدنيين وأصيب خمسة آخرون. وقالت الحكومة في بيان: "نعلن تعليق مشاركتنا في المحادثات العسكرية التي تجري في جنيف حتى يتمّ اتّخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته"، في إشارة إلى حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والذي يشنّ منذ نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق. وأضافت حكومة الوفاق في بيانها أنّ الهدف "من القصف المبرمج للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق مواقع النفط هو خلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم"، من أجل "إيجاد حالة من الفوضى تهزّ الاستقرار بعد أن فشل (حفتر) عسكريا في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة". وأكدت حكومة الوفاق أنه "بدون وقف إطلاق نار دائم يشمل عودة النازحين وضمان أمن العاصمة والمدن الأخرى من أي تهديد، فإنه لا معنى لأي مفاوضات، فلا سلام تحت القصف". تبريرات قوات حفتر للقصف؟ وقصفت قوات حفتر ميناء طرابلس، وقالت في بادئ الأمر إنه استهدف سفينة تركية تنقل أسلحة، لكنها أوضحت لاحقا أنها قصفت مستودعا للذخيرة. وجاء الهجوم تزامنا مع زيارة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في أول زيارة لمبعوث أمريكي لشرق ليبيا منذ مقتل السفير الأمريكي في هجوم ألقي باللوم فيه على فصيل إسلامي في عام 2012. واتفق طرفا النزاع، قوات الوفاق وقوات حفتر، على هدنة دخلت حيّز التنفيذ في 12 كانون الثاني/يناير الماضي بمبادرة من روسيا وتركيا، لكن معسكري النزاع يتبادلان الاتهامات بانتهاكها. وتستضيف جنيف اجتماعات "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" التي تضمّ عشرة ضباط يمثّلون طرفي النزاع. وهذه اللجنة هي إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير، للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا. ومنذ بدء المعارك بين الطرفين قتل أكثر من ألف شخص ونزح 140 ألفا، بحسب الأممالمتحدة.
