أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا مساء يوم الثلاثاء، تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية المشتركة في جنيف، بسبب استهداف قوات "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر ميناء طرابلس البحري. وأوضحت المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان، "تجدد انتهاك الهدنة باستهداف مرافق مدنية في طرابلس، بعدما قصف المليشيات المعتدية ميناء طرابلس البحري، الذي يعد شريان الحياة لعدد من مدن ليبيا، وبذلك نعلن تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية المشتركة في جنيف، حتى يتم اتخاذ موقف حازم من المعتدي وانتهاكاته"، على حد قول البيان. وأعلنت قوات حفتر في وقت سابق اليوم، تدميرها سفينة أسلحة تركية في ميناء طرابلس. وبررت هذا الهجوم بأنه ردا على تكرار خرق وقف إطلاق النار من طرف قوات حكومة الوفاق. ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأعمدة دخان كثيفة من داخل ميناء طرابلس البحري، تظهر موقعا قريبا من إحدى السفن الراسية في رصيف الميناء. وأضافت حكومة الوفاق في ذات البيان، "دون وقف إطلاق نار دائم يشمل عودة النازحين وضمان أمن العاصمة من أي تهديد، لا معنى لأي مفاوضات". وعبرت الحكومة عن إدانتها لما وصفته ب"التهاون الدولي تجاه الاستخفاف المتواصل بقرار مجلس الأمن، والاستهانة المتكررة بقرارات مجلس الأمن". واختتمت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) جولتها الأولى في العاصمة جنيف مطلع الشهر الجاري. واللجنة العسكرية المشتركة تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، وتم اختيار خمسة عسكريين من قوات حفتر وخمسة مثلهم من قوات حكومة الوفاق، للاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغرب ليبيا. وجاء وقف إطلاق النار في ال12 من جانفي الماضي، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودعوتهما إلى وقف إطلاق النار، إلى جانب تحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا والعودة إلى الحوار. البرلمان التركي يعقد جلسة طارئة لتمرين مشروع قانون يفوض الحكومة بنشر قوات في ليبيا لعام واحد، بأغلبية 325 صوتا مقابل 184، 2 جانفي 2020. وعلى الرغم من تكرار تسجيل اختراقات، إلا أن الهدنة ما تزال صامدة ولم تسمع الأصوات المعتادة لشهور طويلة للاشتباكات العنيفة وتحليق الطيران المكثف في معظم أحياء العاصمة وضواحيها. وتستمر الهدنة في طرابلس وغرب ليبيا بعد مرور شهر كامل على دخولها حيز التنفيذ، والتي تمت برعاية تركية روسية، بالرغم من الاتهامات بخرقها من قبل طرفي النزاع. وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع مع امتناع روسي، على مشروع قرار بريطاني يطالب الدول الأعضاء بدعم وقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا. ودخل الهجوم الذي شنته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق من الشهر ال11، وخوض قواته معارك ضد قوات موالية للحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي. وزير خارجية الجزائر للسراج: لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكريا أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، عقب لقائه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا أن الأزمة الليبية لا يمكن حلها عسكريا. واستقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني يوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والوفد المرافق له، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة. وأبدى الوزير الجزائري رفض بلاده القاطع للهجوم على طرابلس، وقال إنه "لا يوجد حل عسكري للازمة"، مؤكدا بأن الجزائر ستعمل بكل جهدها "لوقف الحرب". من جانبه شكر السراج الجزائر على ما تبذله من جهد سياسي ودبلوماسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. وتناول الاجتماع قرار مجلس الأمن الذي اعتمد مقررات مؤتمر برلين، وأبرزها وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وتأتي زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى طرابلس، عقب أيام قليلة على زيارته شرق ليبيا والتي التقى خلالها المشير خليفة حفتر وبحث معه وقف إطلاق النار وتبني الحل السياسي لأزمة البلاد. مقاتل ينتمي للقوات الموالية للحكومة الليبية المدعومة من الأممالمتحدة يمر عبر فتحة في جدار مبنى خلال اشتباكات مع قوات "الجيش الوطني" في طرابلس بليبيا يوم 15 فيفري 2020. وتسببت المعارك منذ اندلاعها في ابريل الماضي، بمقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6000 آخرين، إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأممالمتحدة. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، تعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني".
