الجريدة: كوثر بن دلالة حضر اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013 ممثلون عن نقابات الأمن الداخلي بالمجلس الوطني التأسيسي في جلسة مشتركة بين لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مع لجنة الشؤون الاجتماعية, خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوداث الشغل والأمراض المهنية وقد أجمع ممثلو النقابات الأمنية الحاضرة على أهمية مشروع القانون هذا وضرورة التعجيل به والمصادقة عليه في أقرب الآجال خاصة وأنه سيمكن 50 ألف أسرة تونسية من تحقيق الراحة النفسية ,باعتبار أنه سيمكن أعوان الأمن من التمتع بالحيطة والتعويض اللازم عن الأضرار الناجمة عن العمل. من جهتها أكدت ألفة العياري رئيسة نقابة السجون والإصلاح أن أعوان الأمن المتربصين أو الذين بصدد التكوين الأكاديمي يتعرضون لإصابات خطيرة وحوادث شغل دون التمتع بأي تغطية اجتماعية, وبينت في ذات السياق أن أحد المتكونين في المجال تعرضوا لعدوى بمرض فقدان المناعة "السيدا" من أحد السجناء أثناء مرافقتهم له للمستشفى, حيث أشهر السجين آلة حادة وقام بضرب نفسه وأصابت الآلة الحادة أحد العناصر فيما انتقلت العدوى لعون الأمن الآخر عن طريق انتشار الدم في فمه. ودعت العياري إلى ضرورة توفير الحماية لكافة أعوان الأمن سيما المتربصين الذين يلجأ عدد كبير منهم للاقتراض لتغطية تكاليف علاجهم.