أكد وزير التربية التونسي محمد الحامدي، أنّه لا مجال لإلغاء امتحانات نهاية العام الدراسي في تونس، بسبب توقف الدروس وإجراءات الحجر الصحي العام، نافيا بذلك ما تمّ تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة. واعتبر الحامدي، لصحيفة "إرم نيوز"، أن وباء كورونا خلق تحديا جديا للشعب التونسي والحكومة ولدى وزارة التربية التونسيّة، التي غيّرت كل توقعاتها واستطاعت أن تضع برنامجا للتأقلم مع المستجدات". واستبعد الحامدي إلغاء امتحانات نهاية العام الدراسي، وقال: "لا يجب أن ننسى أن السنة الدراسية تشارف على النهاية ولم يبق فيها عند إقرار الحجر الصحي الشامل إلا ستة أسابيع، ما يعني أنه لا خوف على التحصيل العلمي"، وفق قوله. وتابع أنه "بالنسبة إلى امتحان البكالوريا وهو امتحان وطني و يعتبر حدثا تربويا وعلميا هاما فإنه من المستحيل إلغاؤه وسيتم إجراؤه حتى بعد أشهر من الآن، مشدّدا على أنه لا مجال للمساس بهذا الامتحان"، بحسب تأكيده. وبخصوص استعداد الوزارة لاستئناف الدروس، أشار محمد الحامدي إلى أن "وزارة التربية مستعدة ولكن رفع إجراءات الحجر الصحي أو تخفيفها لا يعود لها بالنظر بل هو قرار تتخذه الحكومة على قاعدة حماية صحة المواطن التونسي، ومن هذه الزاوية نميل في وزارة التربية إلى أن تقتصر العودة متى تقررت على تلاميذ البكالوريا حتى ينهوا البرنامج في ظروف تحترم بصرامة إجراءات التباعد الاجتماعي حماية لهم وللكادر التربوي والإداري وموظّفي المؤسسات التربوية و التعليميّة في تونس. وأشار الوزير التونسي، إلى إطلاق تجربة تقديم دروس عبر التلفزيون، آملا ان "تتطور التجربة لتتحول إلى إنشاء قناة تلفزيونية تربوية وقد يكون ذلك من ثمار كورونا الإيجابية"، وفق تعبيره. وأكد الحامدي أن الوزارة استبعدت استعمال المنصات الافتراضية لتقديم الدروس لأن ذلك يمس من مبدأ تكافؤ الفرص إذ لا يملك كل التلاميذ حواسيب وأجهزة هاتف نقال من الجيل الأخير علاوة على أن الانسياب الجيد للإنترنت لا يغطي كل البلاد، بحسب تأكيده.