قال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان التونسي خالد الكريشي، إن الوضع الصحي في تونس ما زال غير مطمئن، في ظل عدم السيطرة على انتشار فيروس كورونا في البلاد. وأضاف الكريشي في حوار لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الحكومة قد تتجه إلى تمديد الحجر الصحي العام في البلاد إلى ما بعد شهر رمضان. حيث قال: "مسألة رفع الحجر العام بالبلاد من عدمه هي رهينة التزام المواطنين بهذا الحجر الصحي في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة وربما يتم أيضا رفع الحجر بصفة تدريجية كل السيناريوهات واردة. وفيما يتعلق بملاحظات لجنة الصحة سبق وأن نبهت في عديد المرات حول الوضعية الصعبة التي تعانيها أغلب المستشفيات العمومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وعلى الحكومة الاتجاه في الوقت الحالي نحو استغلال القطاع الخاص عبر تسخير المصحات الخاصة ومخابر التحاليل الخاصة من أجل معاضدة مجهودات المرفق العمومي الذي يعاني ضعف الإمكانيات ونقصا في المعدات الطبية وفي الطواقم الطبية وشبه الطبية." مضيفا: "الخطر القادم الذي ستواجهه الحكومة هو تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاجتماعي القابل للانفجار في أي لحظة خاصة وأن هذه الأزمة تسببت في فقدان عدد مهول من التونسيين لمواطن شغلهم لذلك على الحكومة التفكير في حلول جذرية لمجابهة الوضع الاجتماعي وإقرار تعويضات لفائدة الفئات الاجتماعية المتضررة من هذه الأزمة. لا توجد حرب دون خسائر وكلفة هذه الحرب ستكون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وجب على الحكومة أن تحسن التعاطي مع مخلفات هذه الأزمة والاتجاه نحو إقرار اقتصاد حرب والعمل على التحكم في مصاريف الدولة وإقرار بعض الإجراءات على غرار فرض أداءات إضافية على بعض الشركات الرابحة وتحويلها إلى مساعدات للفئات المتضررة.".
