ذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ توضيحي اليوم الأحد 03 ماي 2020، أنها كانت تقصد الأطفال دون سن ال 15 عاما المشمولين بالحجر الصحي الشامل وليس أمهاتهم كما ورد في الرائد الرسمي الصادر أمس السبت. وأصرت رئاسة الحكومة على أن "خطأ تسرب" في الصياغة النهائية للنص خلافا لما تم إقراره في مجلس الوزراء، وأشارت إلى أنه سيتم تصويبه بتنقيح الأمر وإعادة نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يذكر أن أمرا حكوميا متعلقا بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه حدد الفئات المشمولة بالحجر الصحي الشامل تم نشره بالرائد الرسمي، ذكر أمهات الأطفال دون ال 15 عاما ضمن قائمة المشمولين بالحجر في الفترة الحجر الموجه التي تنطلق غدا الإثنين 04 ماي الجاري. وخلّفت هذه النقطة بالذات استياء لدى العديد من المنظمات والشخصيات الحقوقية التي اعتبرت المسألة تمييزا بين المرأة والرجل وانتقاصا من مكانة المرأة التونسية في المجتمع. كما أثارت المسألة عديد التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.