اكد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 29 ماي 2020 ان لقاء اليوم بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد والذي وصفه ب العادي والطبيعي" سيخصص لتحديد منهجية العمل بين الطرفين مشيرا بالخصوص الى الاتفاقيات الممضاة والى اشكال العمل الهشة وغيرها من الملفات. ونبه الطبوبي الى ان الوضع الاجتماعي قادر على الانفلات في اية لحظة والى انه ستكون لذلك تداعيات خطيرة مشيرا الى ان اللقاء الاخير الذي جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية تطرق الى الوضع في القطاع الخاص والذي وصفه ب "الصعب" بعد اتفاق شهر افريل الفارط مؤكدا ان العديد من المؤسسات لم تصلها مساعدة ال200 دينار التي اقرتها الحكومة وانه تم تسجيل العديد من حالات الطرد للعمال المتعاقدين وان ذلك حصل رغم صدور مرسوم في الغرض من رئيس الحكومة يمنع الطرد . واكد الطبوبي ان الاتحاد يتقاطع مع رئيس الجمهورية في مواقفه حول القطاع العام وحول ديمومته والمحافظة عليه وعلى عموميته ولكن مع اصلاحه من خلال اعادة هيكلته اجتماعيا واقتصاديا وكذلك في تطوير اساليب تسييره. واضاف انهم يتفقون ايضا مع رئيس الجمهورية في رؤيته لضرورة النهوض بالفئات الفقيرة والضعيفة وبالاوضاع في الجهات معتبرا ان رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين وانه يتم اللجوء اليه عندما تحتد الخلافات والاستماع لجميع الاطراف لمحاولة تطويقها . وحول الاوضاع ببعض المؤسسات العمومية على غرار الخطوط التونسية والشركة التونسية للشحن والترضيف اكد الطبوبي انهم ليسوا ضد تطوير هذه المؤسسات ملاحظا ان الاشكال يكمن في ان التصورات تختلف بين الحديث مع الوزير الحالي او الذي سبقه وغيره من المسؤولين وبين الحديث مع الاطراف المانحة مشيرا الى ان الاطراف الاولى تتحدث عن الرصيف 8و9 بينما يتحدث البنك الدولي عن الارصفة 6و7و8و9 متسائلا ماذا بقي حينئذ للشركة التونسية للشحن والترصيف وللقطاع العام ؟.