يقود أحمد نجيب الشابي، أحد أبرز معارضي نظام بن علي، مجموعة من القيادات السياسية، بعضها على ارتباط بالمنظومة السابقة وبعضها الآخر تحمل مسؤوليات حكومية بعد الثورة، ويسعى إلى تشكيل حزب وسطي كبير له القدرة على المناورة السياسية، سواء في حال وجوده في الحكم أو انضمامه إلى صفوف المعارضة. ويبدو أن هذا الحزب -وفق تحاليل سياسية- يعمل بالدرجة الأولى للعب دور سياسي مختلف عن المعارضة التي تتزعمها عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، فهو لا يرفض التعامل مع الإسلام السياسي، ممثلاً خاصة في حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب الرحمة، وهي أحزاب ممثلة في البرلمان التونسي الحالي. ومن المنتظر أن يضم هذا الحزب السياسي الجديد محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس أحد مؤسسي حزب النداء، ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي رئيس الحكومة التونسية السابقة، وسلمى اللومي رئيسة حزب البديل التونسي القيادية السابقة المستقيلة من حزب النداء، علاوة على أحمد نجيب الشابي الذي يتزعم حزب الحركة الديمقراطية. ووفق مراقبين، فإن هذه المبادرة تأتي في سياق جهود متواصلة يقوم بها عدد من قيادات الأحزاب الوسطية لتوحيد الصفوف بعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كشفت انحسار تأثير هذه العائلة في المشهد السياسي. وتدور هذه المبادرة في ظل مناخ يغلب عليه الاحتقان والصراعات السياسية، خاصة بين حركة النهضة المتزعمة للمشهدين السياسي والبرلماني، والحزب الدستوري الحر المتزعم للمعارضة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا. وفي هذا السياق، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي ل«الشرق الأوسط» إن هذه المبادرة ليست الأولى أو الأخيرة، فقد سبقتها عدة محاولات، منها تلك التي قادها عبيد البريكي القيادي النقابي السابق لجمع شتات اليسار التونسي، وتشكيل ائتلاف انتخابي، وانتهت إلى الفشل، ومنها مبادرات قادها الشابي نفسه لخلق جبهات سياسية وانتخابية، غير أن هذه المحاولات غالباً ما تصطدم بحرب الزعامات، وتنتهي إلى الرفوف، رغم أهمية تشكيل قطب سياسي معارض قادر على إعادة التوازن للمشهد السياسي والبرلماني في تونس. ومن المنتظر أن تعلن عدة شخصيات تقلدت مسؤوليات في الدولة، سواء في زمن بن علي أو إبان الثورة، التحاقها بالحزب الجديد. وذكرت مصادر سياسية تونسية أن الحزب الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي قد يضم نحو 60 في المائة من القيادات التجمعية النظيفة السيرة، ومن المتوقع أن يجمع عدداً من الأسماء السياسية المهمة، على غرار أحمد فريعة وزير الداخلية السابق، وفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الشاهد الأولى، وناجي جلول الأمين العام المستقيل من حركة نداء تونس. ويسعى الحزب السياسي الجديد إلى توحيد وتجميع العائلة الوسطية التقدمية من أحزاب أو شخصيات وطنية، في شكل ائتلاف سياسي هدفه تحقيق التوازن في المشهد السياسي والبرلماني. وكانت هذه الأحزاب قد منيت بخسارة مدوية في الانتخابات البرلمانية السابقة، وقد لملمت جراحها وشكلت كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان التونسي (15 مقعداً برلمانياً)، وهي تضم 4 أحزاب سياسية ومجموعة من المستقلين، من بينها نواب حزب البديل، وحركة مشروع تونس، وحركة نداء تونس، وهذه الأحزاب ممثلة حالياً في البرلمان ب4 نواب لكل منها على أقصى تقدير. وعلى صعيد آخر، أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر التي تتزعمها عبير موسي، وجود ما سمتها «هبّة شعبية» للتوقيع على عريضة، تطالب فيها نواب البرلمان التونسي بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وأكدت أنها تجاوزت حدود 80 ألف إمضاء، وأن العدد مرشح لبلوغ 100 ألف إمضاء مع نهاية الأسبوع الماضي. وعرضت كتلة الحزب الدستوري الحر على رؤساء بقية الكتل البرلمانية، وعدد من النواب المستقلين، وثيقة تضمنت خريطة طريق لإنجاز مجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأكدت أنها ستسعى إلى تنفيذها في حال تشكيل أغلبية برلمانية مدنية. وتضمنت الوثيقة 5 محاور، منها الإمضاء على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي، وانتخاب رئيس جديد من القوى المدنية، وإبعاد أعضاء الديوان ورئيسه.عن الشرق الاوسط
