سعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى إحراز مكاسب جديدة أمس السبت في مواجهة تقهقر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي وقف قائدها خليفة حفتر في القاهرة إلى جانب حليفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء إعلانه مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا. وقالت حكومة الوفاق الوطني الليبية وسكان إن قواتها المدعومة من تركيا تقدمت داخل مدينة سرت الساحلية، على الرغم من أن قوات شرق ليبيا قالت إنها صدت الهجوم. وبينما كان يقف إلى جانب السيسي في مؤتمر صحفي في القاهرة، وافق حفتر على مبادرة سياسية جديدة يقول محللون إنها قد تقوض نفوذه في شرق البلاد وتعكس نفاد صبر مؤيديه في الخارج. وبدا أن حكومة الوفاق الوطني تتجه لرفض مقترحات مصر، التي تضمنت وقفا لإطلاق النار من يوم الاثنين وخطة سلام طويلة المدى، في حين أن حربها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في شرق البلاد لا تزال بعيدة عن نهايتها. واقترح السيسي، الذي كان يقف بجانبه كل من حفتر وعقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا، خطة تتضمن مفاوضات في جنيف وتشكيل مجلس رئاسي منتخب وحل الفصائل المسلحة وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا. وفي تصريحات مقتضبة، قال حفتر "نأمل من فخامتكم (السيسي) العمل على بذل جهود أكثر فاعلية وعاجلة لإلزام تركيا بالتوقف التام عن نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا وإعادة من تم نقلهم إلى أوطانهم التي جاءوا منها". وسرعان ما أعلنت الإمارات دعمها للإعلان الصادر أمس السبت. لكن خالد المشري رئيس البرلمان المتحالف مع حكومة الوفاق الوطني قال إن الليبيين ليسوا بحاجة إلى مبادرات جديدة ورفض محاولة حفتر للعودة إلى المفاوضات بعد هزيمة عسكرية.