شرعت الحكومة المؤقتة في اتخاذ اجراءات ادارية و قانونية لفض اشكاليات 787 مشروع عمومي تعطل انجازه على مستوى وطني .و ارتبطت هذه المشاريع بقطاع الفلاحة و الصيد البحري وبلغت قرابة 245 مشروع و حوالي 100 مشروع في قطاع التجهيز و 73 مشروع في قطاع الشباب و الرياضة اضافة الى مجالات اخرى . كما بين رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية و الاجتماعية ان الصعوبات التي حالت دون انجاز هذه المشاريع تعلقت اساسا بالصبغة العقارية للأراضي التي ستقام عليها المشاريع اضافة الى التمويل المالي للمشاريع . وفي هذا الجانب سيتم النظر في تحويل صبغة بعض الاراضي وتطوير القوانيين المنظمة للصفقات العمومية . و ومن جانب اخر فقد تم حل الاشكاليات العقارية المتعلقة بمشروع الطريق السيارة صفاقسقابس . وافاد في ذات السياق ان الحكومة ستضع منظومة معلوماتية مركزية لمتابعة هذه المشاريع برئاسة رئيس الحكومة الموقتة وستتضمن معطيات حول مراحل انجاز كل مشروع وطرق تمويله واجال انجازه .وستتولى كل وزارة معالجة قائمة المشاريع التابعة لها كما يستم تفعيل الهياكل الجهوية بكل ولاية والنظر في صلاحيات بعض النيابات الخصوصية بيعض البلديات الى جانب تشريك مكونات المجتمع المدني . وفي ما يتعلق بإصلاح المنظومة العقارية والقانونية ومجلة التشجيع على الاستثمارات تبقى من مشمولات المجلس التأسيسي.