علقت رئيسة لجنة لجنة الحريات الفردية والمساواة والنائبة السابقة في البرلمان بشرى بلحاج حميدة على خبر محاولة تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد بوضع مادة سامة في الخبز. ونشرت بلحاج حميدة التدوينة التالية على صفحتها الرسمية: وكانت رئاسة الجمهورية ، نفت وفق مصادر إذاعية، خبر محاولة تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أوردته جريدة الشروق اليوم الجمعة 21 اوت 2020. وللإشارة فإن أحد عمال المخابز بجهة البحيرة 2، كشف للوحدات الأمنية عن مخطط كامل حاول رجل أعمال حشره فيه لتسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد. وتم اكتشاف مخطط لتسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد واعوان الرئاسة بعد أن قام رجل اعمال متورط في قضايا خطيرة بتحريض عناصر لتسميم الخبز والمرطبات التي يتم اقتناؤها من مخبزة بالبحيرة 2 لمؤسسة رئاسة الجمهورية. وأوردت جريدة الشروق اليوم الجمعة 21 اوت 2020 ، تفاصيل المخطط، حيث أفادت بأن رجل اعمال حاول توريط صاحب مخبزة في مخطط لدسّ السمّ في كميات الخبز التي تقتنيها المخبزة ، وذلك من خلال اغراء العامل بمبلغ 20 الف دينار مقابل القيام بالعملية الا أنه رفض وكشف المخطط. ورجل الاعمال مورط في قضايا ومحكوم بالسجن سنة وشهرين وتتعلق به تهم محاولة القتل وخطف أطفال وقام بتحريض عامل بمنطقة البحيرة 2 على وضع مادة سامة في مادة العجين الذي تستعمله المخبزة وتبيعه لرئاسة الجمهورية وطلب من عامل ثان استهداف محامية وحقوقية شهيرة وزوجة مسؤول بارز مقابل 5 الاف دينار . وتم التفطن للمخطط من قبل اعوان الامن خاصة بعد اعتراف العامل بتفاصيل المخطط وفتح تحقيق لدى السلط الامنية المعنية ، والمتهم يتمتع بالحماية في منطقة البحيرة ويتمكن في كل مرة من معرفة تحركات الدوريات واغلاق محاضر ضدّه. وقام العامل بكشف المخطط بعد لقائه برجل الاعمال ، كما ان حارس العمارة اعترف بأن رجل الاعمال طلب منه استهداف زوجة مسؤول بحي النصر الا انه رفض . وذكرت الصحيفة أن رجل الاعمال منذ فتح التحقيق ضدّه والقبض على كل من له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالعملية. كما أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي،إن الشرطة العدلية بالبحيرة فتحت تحقيقا بعد ورود تقرير إرشادي استند فيه الى معطيات قدمها عامل بمخبزة تزوّد القصر الرئاسي في قرطاج بمادة الخبز، أكّد فيها أنّه طُلب منه وضع مواد سامة في مادة خبز. وأضاف أنّه تم إعلام النيابة العمومية التي اذنت للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالفرجاني بالانطلاق في الأبحاث، ليتبيّن أنّ المعطيات ''لم تكن بدرجة كبيرة من الجدية وأنّها بعيدة كل البعد عن مخطّط لتسميم رئيس الجمهورية، بل كانت بسبب خلافات بين مخبزتين في جهة البحيرة.'' . وتابع في تصريح اذاعي، ''لكن هذا الأمر لم يمنع النيابة العمومية من الإذن بإتمام الابحاث لجمع مزيد من المعطيات وبعد انهائها سيقع احالتها على النيابة العمومية التي ستبت فيها".
