صدر اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020، بيان شديد اللهجة يحمل إمضاءات كل من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود. وعبر رؤساء الهيئات الوطنية المستقلة المجتمعون اليوم عن رفضهم لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وإخضاع الهيئة للرقابة المالية والإدارية من قبل مصالح رئاسة الحكومة، معتبرين إياه مخالفا للقانون. كما اتهم رؤساء الهيئات المذكورة الفخفاخ باعتماد منطق التشفي والانتقام واستغلال النفوذ "لتصفية الحسابات الشخصية"، مُذكّرين بأن هيئة مكافحة الفساد كانت قد تعهدت بملف تضارب المصالح الأمر الذي ضاعف شبهات الفساد حول الفخفاخ. وعبّروا أيضا عن تضامنهم التام مع شوقي الطبيب مبْدين تمسكهم بمبدأ استقلالية الهيئات العمومية، رافضين في الآن ذاته محاولات "وضع اليد" عليها من قبل السلطة التنفيذية على اعتبار أن تلك الهيئات تمثل سلطة مضادة أقرها دستور 2014 لدعم البناء الديمقراطي والحوكمة الرشيدة في بلادنا. وكانت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان قد عبّرت هي الأخرى عن "استغرابها واستنكارها الشديديْن" لإقالة الطبيب معتبرة إياها رد فعل انتقامي، محذرة في بيان أصدرته اليوم من مغبة "انتهاك استقلالية هيئة دستورية". يُذكر أن قرار إقالة شوقي الطبيب أمس الإثنين من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، أثار موجة من الاستنكار والاستهجان في صفوف رجال القانون والناشطين في المجتمع المدني المدافعين عن قيم الديمقراطية