قال رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، كونكت طارق الشريف، الخميس، إن مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي لا يتوفر على أي إجراءات حقيقية لتنشيط الاقتصاد. وشدد الشريف، خلال جلسة استماع، عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان حول هذا المشروع "ان المؤسسات التونسية ومن بينها 690 الف مؤسسة صغرى ومتوسطة تمر بصعوبات وان احداث مؤسسات جديدة ليس بالأمر السهل ". وأكد الشريف على اهمية تشجيع صناديق الاستثمار خاصة على المستوى الجهوي مما يتطلب وضع تشريعات على مستوى مجلس النواب بما يدفع احداث هذه الصناديق. وقدم ممثلو كوناكت ، خلال الجلسة، عرضا حول فصول القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي والمقترحات التي تقدمها المنظمة في هذا المجال ومن بينها تقييم عقارات الشركات. واقترحت المنظمة ضرورة معالجة قطاع البعث العقاري من خلال نظرة اشمل في وقت عبرت فيه عن عدم رضاها مما يعرف "بالضريبة التحررية " المقدرة بنحو 10 بالمائة وربطها بإحداث المشاريع وإدخال الأموال ضمن الدورة الإقتصادية. ودعت كونكت، في ذات السياق، لجنة المالية الى تسهيل نفاذ المطالب بالاداء الى المعلومة ومزيد رقمنة الادارة التونسية التي لا توفر للمطالب بالاداء تسهيلات في الحصول على الشهائد الجبائية دون التنقل بين الادارات. وإقترحت المنظمة ، التخفيض من المبالغ التي يتم إستخلاصها نقدا من 5 ألاف دينار الى ألف دينار ومزيد توضيح الاجراءات المتعلقة بالشيكات والشيكات المسطرة التي تمنحها البنوك. وحذّرت المنظمة من المنافسة بين التونسي المقيم في تونس والتونسي المقيم خارج البلاد،على مستوى أسعار المساكن مما يتطلب دعم التونسيين في الداخل عند شراء العقارات. وشرعت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مطلع الأسبوع الجاري في الاستماع الى ممثلين عن مختلف الهياكل المهنية من بينها هيئة الخبراء المحاسبين على ان تستمع في وقت لاحق الى ممثل البنك المركزي التونسي وكذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
